عاقبت محكمة جنايات الجيزة في مصر للمرة الثانية محمود سيد عبدالحفيظ عيساوي بالإعدام شنقاً، بعد انتهاء المحكمة إلى إدانته بقتل الفتاتين هبة إبراهيم عقاد (ابنة المغنية المغربية ليلى غفران) وصديقتها نادين خالد جمال الدين - عمداً من غير سبق إصرار المقترن بغرض السرقة، وبعد ورود رأي مفتي الديار المصرية بالموافقة على القصاص منه جزاء لما ارتكبته يداه. واستهلت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبدالرحيم إسماعيل نطقها بالحكم ببيان قصير على لسان رئيس المحكمة قال فيه: «نسأل الله تعالى رب العرش العظيم أن يفهمنا فهم سليمان، وأن يعلمنا علم دواد، وألا ننطق إلا بالحق، ولا نحكم بغير العدل»، مؤكداً أن حكم المحكمة جاء بإجماع آراء مستشاريها، وأن تقرير مفتي الديار المصرية بعد استعراض القضية انتهى إلى ثبوت ارتكاب المتهم لجريمته بقتل الفتاتين، الأمر الذي يتعين معه القصاص منه. ولم يُظهر المتهم أي تعبيرات أو تعليقات تعقيباً على الحكم سوى قوله «حكم ظالم.. حسبي الله ونعم الوكيل بكم جميعاً»، فضلاً عن رفضه الحديث إلى الإعلاميين من وراء قفص الاتهام قبل اعتلاء المحكمة للمنصة ونطقها بالحكم. وتم اقتياده سريعاً عقب صدور الحكم إلى محبسه. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن كل الأدلة والوقائع ضد المتهم جاءت متساندة ومكملة لبعضها البعض ضده، مشيرة إلى أن انتقالها - أي المحكمة - إلى مسرح الجريمة لمعاينته قطع بما لا يدع مجالاً للشك ارتكاب المتهم لجريمته من خلال تطابق الوصف التفصيلي الوارد بالنيابة بجانب أقواله في بداية التحقيقات معه التي اعترف فيها بارتكابه للجريمة وكيفية تنفيذها، فضلاً عن تتبع الاتصالات للهاتفين المحمولين اللذين سرقهما، وأقوال الشهود ضده والتقارير الفنية. وأشارت المحكمة إلى أن حكمها جاء بعد فحص وتمحيص كبيرين لأوراق القضية، فضلاً عن كم الضمانات التي أحاطها المشرّع حيال توقيع عقوبة الإعدام والتي وفرت له حق نقض الحكم. ويأتي حكم المحكمة بإعدام عيساوي في إعادة محاكمته التي استغرقت 6 جلسات من المرافعات، في ذكرى مرور نحو عام على إصدار دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات الجيزة (المحكمة الأولى) في 17 حزيران (يونيو) من العام الماضي، حكماً بإعدامه شنقاً، وهو الحكم الذي ألغته محكمة النقض، وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى (الحالية). كما شهدت إعادة محاكمة المدان عيساوي قيام المحكمة بالتوجه إلى الفيلا مسرح الجريمة التي جرت بها جريمتا القتل لإجراء معاينة لها للتأكد مما ورد في تحقيقات النيابة العامة من أدلة ووقائع ضد المتهم. وتغيّبت الفنانة المغربية ليلى غفران عن حضور جلسة الحكم، وكذلك والد الضحية نادين، فيما حضر أفراد من أسرتيهما. وأكد أحمد جمعة محامي المدان عيساوي أنه سيطعن في الحكم أمام محكمة النقض - أعلى سلطة قضائية في البلاد - فور إيداع المحكمة لكامل حيثياتها في القضية، مؤكداً ثقته في عدم ارتكاب موكله جريمة قتل الفتاتين، وأن الحكم سيتم إلغاؤه من قبل محكمة النقض مثله في ذلك مثل حكم الجنايات السابق. وستصبح محكمة النقض في تلك القضية أمام أحد خيارين عقب تقدم محامي المتهم بطعنه على حكم الجنايات أمامها، أولهما أن تؤيد الحكم ليصبح باتاً ونهائياً، وينتظر أن يتم تحديد موعد لتنفيذ حكم الإعدام، وثانيهما أن تنقض - تلغي - المحكمة الحكم وعندئذ تحدد جلسة للقضية وتباشر بنفسها المحاكمة الجنائية الثالثة والأخيرة للمتهم ليصبح بذلك الحكم الصادر في تلك الحالة نهائياً وباتاً، ولا يجوز الطعن فيه بأي صورة من صور التقاضي. وسبق أن صدر حكم من محكمة النقض مطلع شباط (فبراير) الماضي بنقض وإلغاء الحكم الصادر عن محكمة جنايات الجيزة في المحاكمة الأولى للمتهم بمعاقبته بالإعدام شنقاً. واستندت محكمة النقض إلى وجود أخطاء في حكم محكمة الجنايات تتمثل في «القصور في التسبيب» و «الخطأ في تطبيق القانون» و «مخالفة الثابت بالأوراق» بما يقتضي معه الأمر بإعادة المحاكمة منذ بدايتها وعدم الاعتداد بالحكم السابق.
