يتوجه في الثامنة صباحًا اليوم نحو 51 مليون مصري إلى لجان الاقتراع داخل 13 ألف لجنة فرعية، لإختيار رئيس الجمهورية المصرية الثانية. وتستمر عملية الاقتراع لمدة يومين، ويشرف عليها نحو 14 ألف قاضٍ بمعدل قاضٍ على كل صندوق وبحضور 189 ألف مندوب عن المرشحين. وسادت حالة من الغضب والتذمر بين عدد من القضاة بسبب ما وصفوه بسوء توزيع القضاة، وهدد بعض القضاة بالاعتذار عن عدم الإشراف على الانتخابات في حالة عدم تعديل خطة التوزيع، ويتوقع البعض ظهور الطوابير الطويلة التي شهدها استفتاء مارس 2011 حول التعديلات الدستورية. من جانبها، أكملت القوات المسلحة استعداداتها، وأعلنت عن إجراءات مشددة ظهرت ملامحها في الشارع المصري، حيث تتولى تأمين الانتخابات بنسبة 70 %، فيما تساعدها وزارة الداخلية في حدود 30 % تحسبًا لمواجهة أحداث عنف خطيرة متوقعة، خصوصًا مع انتشار الأسلحة الخفيفة والثقيلة في الشارع وتهديد بعض التيارات بمنع وصول مرشحين بعينهم، كما خصصت وزارة الصحة 1815 سيارة إسعاف، للانتشار قرب مقار الانتخابات، واستعدت الحملات لتوفير مندوب على كل صندوق خلال الانتخابات. وشكلت حملات المرشحين غرف عمليات مركزية وفرعية، بالإضافة إلى أن الانتخابات تراقبها أكثر من 5 منظمات حقوقية أجنبية من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوربي، أشهرها منظمة كارتر وهيومان رايت ووتش، إضافة إلى 30 منظمة حقوقية ومجتمع مدني، و50 مراقب من جامعة الدول العربية. وتضم القائمة الرسمية 13 مرشحًا رغم انسحاب اللواء الدكتور محمد فوزى عيسى وإعلان الدكتور عبدالله الأشعل تأييده لمرشح الإخوان محمد مرسي، وجرى تقسيم المرشحين إلى مستويين طبقًا لنتائج استطلاعات الرأي التي جرت خلال الفترة الماضية، وطبقًا لنتائج تصويت المصريين في الخارج، ويضم القسم الأول وهم الأكثر حظًا في الفوز كل من مرشح الإخوان الدكتور محمد مرسي والمرشح الإسلامي المستقل الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح والمرشح الليبرالي المستقل عمرو موسى والفريق أحمد شفيق ومعهم المرشح اليساري حمدين صباحي، في حين يضم القسم الثانى المرشحين الأقل حظًا في الفوز ويطلق عليهم مرشحو «التمثيل المشرف».