نظرت المحكمة الجزائية بالرياض أمس في قضية عدد من المتهمين في خلية ال 50 حيث حضر 4 متهمين، وقد تلا المدعي العام قائمة التهم لكل منهم حيث وجهت للمتهم رقم 48 عدة تهم منها تمويل العمليات الارهابية حيث قام بإعطاء أحد المتهمين في نفس الخلية مبلغ 5 آلاف ريال وكذلك الحصول على مواد تدخل في صناعة المتفجرات، وأيضًا من التهم التي وجهت إليه اجتماعه مع أعضاء التنظيم الإرهابي وكذلك قتل أحد رجال الأمن والارتباط بأحد المتهمين والحصول على سيارة من أجل تسهيل عمليات التنقل. أما المتهم رقم 32 فقد وجه له المدعي العام عدة تهم منها خيانة الأمانة حيث قام بإعطاء أحد الإرهابيين 5 لوحات لسيارات للتأكد بأنها غير مطلوبة، وكذلك تهمة الرشوة وامتلاك الذخيرة. أما المتهم رقم 46 فوجه له المدعي العام عدة تهم منها الانضمام لخلية إرهابية واستباحة دماء المستأمنين وكذلك تأييد الأعمال الإرهابية والتسترعلى أحد المطلوبين أمنيًا وكذلك نقل الأسلحة والذخائر وحيازة السلاح وكذلك تمويل الإرهاب والعمليات الارهابية حيث قدم مبلغ 5 آلاف ريال لأحد المطلوبين، وكذلك التستر على أحد المطلوبين حين قام بالسفر لأحد الدول التي تجري فيها القتال. أما المتهم رقم 47 فقد وجه له المدعي العام عدة تهم منها الانضمام لخلية إرهابية وكذلك قتل رجال الأمن واتصاله مع اثنين من أخطر الإرهابيين المطلوبين. وقد طالب المدعي العام تنفيذ حكم القتل تعزيرًا على المتهمين الأربعة وكذلك تطبيق أقصى العقوبة من نظام غسيل الأموال لمتهمين وكذلك تطبيق أقصى العقوبة من نظام الأسلحة والذخائر وكذلك تطبيق أقصى العقوبة من نظام مكافحة الرشوة على متهم واحد، وقام جميع المتهمين بطلب توكيل محامٍ للدفاع عنهم وقد استلم جميع المتهمين نسخة من لائحة الدعوة. قضية خلية ال 29 وفي قضية خلية ال 29 رفض المتهم رقم 14 الرد على ناظر القضية بالمحكمة بعد انتهاء الادعاء العام من قراءة لوائح التهم الموجهة ضد 10 متهمين من نفس الخلية. هذا وحاول القاضي عدة مرات استنطاق المتهم دون فائدة وطلب أحد المتهمين من ناظر القضية السماح له بالحديث مع المتهم رقم 14 ليلزم الصمت وعدم الرد على نداءات القاضي ولم يفلح تدخل،ه فيما تدخل (4) متهمين بما فيهم محامٍ وكله (8) متهمين حاضر الجلسة وبعد مداولات لم ينجحوا في إقناع المتهم رقم (14) بالرد على القاضي او توكيل محامي أو الترافع أو استلام نسخة من لوائح التهم مما حدا بناظر القضية بتوجيه الحديث للمتهم وإبلاغه بالأنظمة والإحكام الشرعية وفق نظام الإجراءات الجزائية عند امتناع المدعى عليه الإجابة وبعد أن شرح له النظام والإحكام الشرعية وتذكيره بالحكم الشرعي في حالة عدم الرد بأن ذلك لا يجوز وبعد مضي (28) دقيقة من محاولة الإقناع بالرد على القاضي رفع الأخير الجلسة، ولم يكشف المتهم الأسباب التي منعته من الحديث لناظر القضية فيما قام أحد المتهمين والمحامي بالهمس في آذان القضاة ولم يكشف النقاب عن الأسباب. وكان رئيس الجلسة ومن ضمن الخيارات التي عرضها على المتهم للرد عليه بأن قال له إذا كنت ترغب في إخراج الإعلاميين فيمكن لنا تحقيق طلبك وإذا ترغب بإخراج رجال الأمن أو زملائك المتهمين فيمكن لنا تحقيق ذلك الا انه لم يرد على القاضي. وقال متهم في الخلية لرئيس الجلسة لا يحق للمدعي العام نشر تهمنا بالإعلام دون وجود دليل قاطع وانتهاء القضية فيما رد عليه القاضي حضور الإعلام كشاهد وباب المحكمة مفتوح لم يحضر ويحق لكم إحضار ذويكم للمرافعات القضائية. وقال أحد المتهمين للقضاة والحضور: إنّ الإعلام يمارس تشويه سمعتنا وغير صادق بما ينشر، فيما رد عليه رئيس الجلسة بأنه في حالة تعرض أحد منكم لذلك فمن حقه تقديم دعوى ضد أي وسيلة إعلامية مشيرًا إلى إننا لا نقبل بذلك والقضاء سوف ينصف الجميع.
