ممّا يسترعي الانتباه، بل ويثير التعجّب -ربما إلى حد العجب- أن وزارة الصحة ممثّلةً في مديرياتها تقف متفرّجة على الأخطاء الطبيّة التي تقع في المشافي الخاصة (الأهلية)، والتي جلّها -للأسف- تعمل وفق منظومة الدكاكين الطبيّة، التي من أولوياتها المتاجرة في آلام الناس، على نحو لا نظير له!! إننا لنتعجب من مديريات الشؤون الصحية في بعض المناطق الكبرى والمحافظات طلبها من ذوي المرضى، أو المصابين الذين يقعون ضحايا للأخطاء الطبيّة "التقدم بشكوى" كتابية؛ لكي تتحرّك على أثرها الجهات المسؤولة في الصحة في متابعة وتقصّي الخطأ الطبي، ومباشرة إجراءات التحقيق، ومن ثم إحالة ملف القضية إلى الهيئات واللجان الشرعية، التي من أهم مسؤولياتها تقدير حجم الخطأ، بل وتداعياته من الأضرار، ومن ثم إيقاع العقوبات المناسبة على الجهة التي اجترحت الأخطاء.. والتي كما لاحظنا أنها عقوبات هيّنة ليّنة لا تتناسب مع حجم الخطأ، وتداعياته الكارثية. المستشفى الكبير في محافظة جدة الذي ارتكبت فيه أخطاء قاتلة، منذ 3 سنوات، وصدرت -آنذاك- أوامر بإغلاق بعض مسارح عملياته؛ لأنها لا ترقى إلى المستوى الطبي المقبول، عاود العمل، واستأنف مباشرة إجراء العمليات قبل أن نقرأ عن موافقة الشؤون الصحية على ذلك!! ربما كانت الموافقة هاتفية. وأخيرًا وليس آخرًا، مازال المستشفى الذي يقع في حي الجامعة، يعمل رغم الخطأ الطبي الكبير الذي أودى بحياة (سلافة العمري)، فكان يفترض أن يُغلق بالضبة والمفتاح؛ لتفادي وقوع كوارث أخرى.. المثير في هذه القضية أن ملفها أحيل إلى اللجنة الشرعية، التي أعلنت أنها ستنظر في الموضوع، لكن بعد 3 أشهر من تسلّمها للملف! يفترض مباشرة الأمر والحديدة حارّة، لا بعد برودتها.. والله المستعان. [email protected]