ممّا يسترعي الانتباه ، بل ويثير التعجّب -ربما إلى حد العجب- أن وزارة الصحة ممثّلةً في مديرياتها تقف متفرّجة على الأخطاء الطبيّة التي تقع في المشافي الخاصة (الأهلية) ، والتي جلّها -للأسف- تعمل وفق منظومة الدكاكين الطبيّة ، التي من أولوياتها المتاجرة في آلام الناس ، على نحو لا نظير له!! إننا لنتعجب من مديريات الشؤون الصحية في بعض المناطق الكبرى والمحافظات طلبها من ذوي المرضى ، أو المصابين الذين يقعون ضحايا للأخطاء الطبيّة (التقدم بشكوى) كتابية ؛ لكي تتحرّك على أثرها الجهات المسؤولة في الصحة في متابعة وتقصّي الخطأ الطبي ، ومباشرة إجراءات التحقيق ، ومن ثم إحالة ملف القضية إلى الهيئات واللجان الشرعية ، التي من أهم مسؤولياتها تقدير حجم الخطأ ، بل وتداعياته من الأضرار ، ومن ثم إيقاع العقوبات المناسبة على الجهة التي اجترحت الأخطاء .. والتي كما لاحظنا أنها عقوبات هيّنة ليّنة لا تتناسب مع حجم الخطأ ، وتداعياته الكارثية. المستشفى الكبير في محافظة جدة الذي ارتكبت فيه أخطاء قاتلة ، منذ 3 سنوات ، وصدرت -آنذاك- أوامر بإغلاق بعض مسارح عملياته ؛ لأنها لا ترقى إلى المستوى الطبي المقبول ، عاود العمل ، واستأنف مباشرة إجراء العمليات قبل أن نقرأ عن موافقة الشؤون الصحية على ذلك!! ربما كانت الموافقة هاتفية. وأخيرًا وليس آخرًا ، مازال المستشفى الذي يقع في حي الجامعة ، يعمل رغم الخطأ الطبي الكبير الذي أودى بحياة (سلافة العمري) ، فكان يفترض أن يُغلق بالضبة والمفتاح ؛ لتفادي وقوع كوارث أخرى .. المثير في هذه القضية أن ملفها أحيل إلى اللجنة الشرعية ، التي أعلنت أنها ستنظر في الموضوع ، لكن بعد 3 أشهر من تسلّمها للملف! يفترض مباشرة الأمر والحديدة حارّة ، لا بعد برودتها .. والله المستعان.