تحقق المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية في شكوى مريض ضد طبيب زائر (تم التعاقد معه حديثاً من دولة مجاورة)، إذ اتهمه بارتكاب خطأ طبي بحقه حين عالج كسر يده بالجبيرة. وأوضح المتضرر من الخطأ الطبي حميد الشمري أنه راجع عيادة الاستشاري بسبب كسر في كف يده، فما كان منه إلا أن عمل على تجبيرها وصرف العلاج اللازم له، وقال: «كنت أشعر بألم شديد فراجعت استشارياً آخر في المستشفى (تحتفظ «الحياة» باسمه) ليكتشف أن العظم ركب في مكان خطأ، فطلب مني الموافقة على إجراء جراحة جديدة تتطلب كسر اليد مرة أخرى وتركيب العظم من جديد»، مضيفاً أنه شعر بعد الجراحة الجديدة براحة تامة. وفيما ذكر المدير العام للشؤون الصحية في المنطقة الدكتور محمد الهبدان ل «الحياة» أنه سيطلب ملف المدعي للتأكد من الأمر، وأنه لا يمكن الجزم بوجود خطأ طبي، «إذ إن لكل طبيب مدرسة طبية خاصة تختلف عن الأخرى»، لفت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار القانوني خالد الفاخري إلى أن الأخطاء الطبية تصنف إلى جنائية وتشخيصية علاجية، «فإذا ثبت وجود شبهة جنائية تأخذ القضية المنحى الجنائي وتحال إلى الشرطة وهيئة التحقيق والادعاء العام». وأضاف أنه في حال ثبت وجود خطأ طبي غير متعمد فإن القضية تتحول إلى اللجنة الشرعية المختصة في الأخطاء الطبية التي تتألف من طبيبين مسلمين وقاضٍ شرعي ومستشار نظامي، يتم من خلالها تحديد خطر ونوع الخطأ ومحاسبة الطبيب بحسب هذا الخطأ وتحديد التعويض، مشيراً إلى أن هناك إجراءات نظامية أخرى قد تتخذها اللجنة ومنها ترحيل غير السعودي وشطب الترخيص وعقوبات إدارية أخرى، وأنه يحق للمتضرر في حال عدم قناعته بحكم اللجنة التظلّم لدى ديوان المظالم.