أعلنت الحكومة السويسرية عن تقييد حرية حركة مواطني ثمان دول أوروبية شرقية على أراضيها اعتبارا من أول مايو القادم وذلك بتفعيل أحد بنود اتفاق حرية حركة الأفراد من دول الاتحاد الأوروبي الجدد داخل سويسرا وهو البند الذي يعطي سويسرا هذا الحق حتى عام 2014 في حالة زيادة طلبات الإقامة في سويسرا لمواطني الإتحاد الأوربي عن 10 % مقارنة بالأعوام الثلاثة الأخيرة وهي النسبة التي تم تخطيها. وتقدم 53 ألف مواطن أوروبي العام الماضي بطلبات للإقامة في سويسرا, فيما عارضت النقابات السويسرية وأحزاب اليسار وأصحاب الأعمال القرار الحكومي معربين عن مخاوفهم من اتخاذ الاتحاد الأوروبي لإجراءات عقابية مماثلة ضد سويسرا بسبب هذا القرار. وأعربت المفوضة العليا للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون عن أسفها للقرار السويسري مشيرة إلى أن هذا الإجراء المنفرد لا يوجد له مبررات اقتصادية. وفي نفس الوقت رحبت أحزاب اليمين السويسرية بالقرار الحكومي معربة عن أسفها كون القرار صدر لمدة عام واحد بدلا من عامين ومشيرة إلى ضرورة استخدام كل السبل التي تسمح بالسيطرة على تدفق الهجرة إلى سويسرا.
