اعلنت الحكومة السويسرية في بيان الاربعاء انها مستعدة لرفع القيود التي فرضتها في خريف 2009 على منح تأشيرات شنغن لعدد من الليبيين, ما ادى الى ازمة بين الاتحاد الاوروبي وليبيا وسويسرا. وقالت الحكومة في بيان "في اطار وساطة الاتحاد الاوروبي, ان المجلس الفدرالي (الحكومة) مستعد في اقرب وقت لالغاء القائمة التي تتضمن حظرا على دخول وعبور الاراضي السويسرية بالنسبة الى فئات معينة من المواطنين الليبيين". واضافت ان الاتحاد السويسري في المقابل "ينتظر ان تلغي ليبيا بدورها قائمتها التي تحظر دخول مواطني فضاء شنغن الى ليبيا". واعلنت وزيرة الخارجية ميشلين كالمي راي بعد لقاء الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون في بروكسل "قررنا القيام بمبادرة قوية, مبادرة سياسية لنثبت اننا قادرون على مواصلة المفاوضات والتوصل الى حل". وشددت "نحن نعبر عن صدق نيتنا" نافية الاتهامات ب"التراجع". واوضحت كالمي راي "نحن نتقدم في اطار مفاوضات يقوم بها بلدان من الاتحاد الاوروبي هما المانيا واسبانيا". من جهتها, رحبت اشتون بالتزام سويسرا واضافت ان الاتحاد الاوروبي ينتظر "تجاوب السلطات الليبية وقيامها بالغاء القيود على المواطنين الاوروبيين". واضافت "نأمل ان تساعد جهود الوساطة الجارية في تسوية المسائل العالقة وان تتيح للمواطن السويسري ماكس غولدي مغادرة ليبيا قريبا". وشددت كالمي راي على ان بلادها لا تسعى الى "المواجهة" بل "تأمل بالتوصل الى حل في اطار هذه الوساطة", لافتة الى ان الهدف الرئيسي هو "الافراج عن ماكس غولدي". وتصاعدت الضغوط في الايام الاخيرة على سويسرا من جانب جيرانها الاوروبيين الذين ابدوا استياء من توريطهم في الازمة الدبلوماسية بين برن وطرابلس, على خلفية توقيف نجل الزعيم الليبي معمر القذافي, هنيبال, في تموز/يوليو 2008 في جنيف بناء على شكوى تقدم بها اثنان من خدمه بداعي سوء معاملتهما. وتصاعد الخلاف بين البلدين بعدما اعتقلت ليبيا رجلي اعمال سويسريين وردت سويسرا على ذلك بمنع عدد من الشخصيات الليبية البارزة من دخول دول شنغن ال25. وردت ليبيا بحظر منح مواطني شنغن تاشيرات سفر الى ليبيا. ونتيجة لذلك تم جر الاتحاد الاوروبي الى المفاوضات بين طرابلس وبرن. وقالت سويسرا ان عرضها الغاء القيود على التاشيرات تم "في اطار وساطة الاتحاد الاوروبي". وفي خضم الخلاف بين البلدين تم اعتقال رجلي اعمال سويسريين في ليبيا قبل 19 شهرا. وفي حين افرج عن احدهما وغادر البلاد, اودع الثاني, ماكس غولدي, السجن بعدما دين بتهمة الاقامة غير القانونية. وسلم نفسه للسلطات لتمضية عقوبة من اربعة اشهر. والخميس اكدت الحكومة السويسرية ان هدفها هو الافراج عن غولدي. وقالت انه من اجل الافراج عن غولدي فان "سويسرا مستعدة لمواصلة التفاوض على اساس مقترحات الوسطاء الاوروبيين.