أحالت اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق في قضية صكوك الباحة المزورة 5 من المتهمين بينهم كاتب عدل إلى السجن العام، بعد أن استكملت اللجنة التحقيقات معهم طوال الفترة الماضية في مقر التحقيق. فيما لازالت التحقيقات جارية مع عدد من المشتبه بهم من العاملين بالسلك القضائي وبعض الجهات الحكومية وبعض المواطنين ذوي العلاقة بإجراءات استخراج الصكوك وحجج الاستحكام، ووصل عدد الذين مثلوا أمام اللجنة للإدلاء بأقوالهم وشهاداتهم لأكثر من 120 شخصًا، بينهم أحد القضاة لازال موقوفًا على ذمة التحقيق في القضية. وقال مصدر مطلع إن رجل أعمال تم اتهامه بالحصول على أكثر من 20 صكًا لمواقع يمر بها مشروع طريق الباحة - العقيق المزدوج تقدرتعويضاتها ب 25 مليون ريال، منحته اللجنة مهلة استكمال علاج طوال الأسابيع الثلاثة الماضية. وكشفت اللجنة عن حصول شخص على أكثر من 15 صكًا في مواقع استراتيجية، رغم عدم إقامته في المنطقة، وتم استخراجها عن طريق أحد أصدقائه العاملين بإحدى محاكم المنطقة. واتضح أيضًا استخراج صكوك بأسماء أشخاص لا يعلمون عنها شيئًا، بعد حصول موظفين في المحاكم وكتابات العدل على بطاقات الأحوال الخاصة بهم، وبعد استدعائهم اتضح عدم علمهم بهذه الأراضي والصكوك التي صدرت بأسمائهم.