تسبب قرار رفع حظر السفر عن 16 أمريكيا متهمين فى قضية التمويل الأجنبي لمنظمات مدنية مصرية وأجنبية، ومغادرتهم القاهرة أول من أمس على متن طائرة عسكرية فى تفجير موجة من الغضب، وتصاعد الاتهامات للمجلس العسكري الحاكم بعقد صفقة مع واشنطن، فيما جرى تلاسن حاد بين القضاة. واشتد التلاسن بين رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم، والمستشار محمد شكرى رئيس الدائرة التى تنحت عن نظر قضية التمويل الأجنبي بعد أن أعلن عبد المعز أنه كان هو من طلب من شكرى التنحي عن نظر القضية كون ابنه محاميا يعمل فى مكتب استشارات قريب الصلة بالسفارة الأمريكيةبالقاهرة، وهو ما نفاه شكرى مؤكدا أن ابنه استقال بالفعل من عمله كوكيل نيابة. في الوقت نفسه تعرض المجلس العسكري الحاكم لهجوم شديد بسبب السماح بسفر المتهمين الأمريكيين، ووصف الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمي، إن سفر الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الأجنبي بالمصيبة . موجة غضب ضد "العسكري".. وانتقادات واسعة للسلك القضائي وتساءل: "أين سيادة الدولة؟ وأين استقلال القضاء؟ ومن الجهة السيادية التى سببت الحرج للقضاة حتى يتنحوا عن القضية؟ منتقدا قرار النائب العام برفع حظر السفر عن المتهمين الأمريكيين، الذين أكد استحالة عودتهم للمثول أمام المحكمة بعد ذلك. وأضاف غزلان:" كانت ثقتنا في المجلس العسكري "مطلقة" منذ 11 فبراير 2011 "يوم تنحي الرئيس السابق حسني مبارك"، لكن السنة الماضية علمتنا الكثير.. ويكفى ما حدث بالأمس فى إشارة الى سفر المتهمين الامريكيين الى بلادهم " . في السياق نفسه، تقدم النائب محمد عبد العليم داود، وكيل مجلس الشعب، باستجواب لرئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى، ووزير العدل، حول ما وصفه ب"جريمة" رفع الحظر عن سفر الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، واستمرار جريمة الحكومة، ممثلة فى الصمت وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة إزاءها. الى ذلك طالب اتحاد شباب الثورة، بطرد السفيرة الأمريكية آن باترسون من القاهرة حال ثبوت تدخل السفارة بممارسة ضغوط على القضاء المصري في قضية التمويل الأجنبي. وأبدى الاتحاد تخوفه من وجود صفقه ما، تم عقدها مع الولاياتالمتحدة بشأن الأمريكيين المتهمين في قضيه التمويل الأجنبي على حساب استقلالية القضاء المصري، حيث أنه من غير المسموح المغامرة بتاريخ القضاء المصري أو الضغط عليه مهما كانت حساسية القضية أو جنسيات أطرافها. وطالب الاتحاد المجلس العسكري، بسرعة توضيح ما حدث أمام الرأي العام بكل شفافية، معتبرا أن ما حدث يعد استمرارا لسياسات المجلس العسكري الغامضة والمتخبطة في إدارة البلاد. في شأن اخر طالب حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين فى مصر مجددا، بتشكيل حكومة تحظى بتأييد الأغلبية فى البرلمان معربا عن استعداده لتشكيلها مع القوى السياسية الأخرى. وأعرب المكتب التنفيذي للحزب، الذى يحتل أغلبية مقاعد البرلمان بمجلسيه "الشعب والشورى "عن قلقه الشديد تجاه ما وصفه بالأداء المتردي لحكومة الانقاذ الوطني برئاسة كمال الجنزورى، لاسيما فى الجانبين الأمني والاقتصادي وفى محاربة الفساد، مجدداً دعوته بالإسراع فى تكليف حكومة جديدة تحظى بتأييد أغلبية برلمانية. وأكد المكتب التنفيذى للحزب فى بيان له أن القلق الشديد للحزب ينبع أيضاً مما وصفه بالتعجل الشديد لحكومة الدكتور الجنزورى فى إعلان تشكيل المجلس الأعلى للثقافة والمجلس القومي للمرأة وتعيين رؤساء تحرير بعض الصحف ومستشارين من وزراء سابقين فاسدين للعديد من الوزارات والهيئات.
