أجرى المكتب الفني للنائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أمس تحقيقات في البلاغ الذي تقدمت به لجنة الشؤون السياسية بالنقابة العامة للمحامين المصرية التي تطالب فيه بطرد السفيرة الأمريكية «آن باترسون» من مصر، وإجلاء السفارة الأمريكيةبالقاهرة التي وصفها البلاغ بأنها دولة داخل الدولة. وقال طارق محمود المحامي وأحد أعضاء «لجنة الشؤون السياسية» في البلاغ أن وجود السفيرة «باترسون» في مصر بشخصها يمثل خطورة على مصر، مطالبًا برحيلها لخطورتها على الأمن المصري؛ بسبب تدخلها المستمر في الشؤون الداخلية للبلاد، وذكر أنها دأبت منذ تعيينها على الإدلاء بتصريحات، وإجراء مقابلات في مقر السفارة، وأماكن متعددة أخرى هدفها تكريس الانقسام الداخلي لمصر في ظل الحالة السياسية التي تعيشها منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وأضاف إن السفيرة بشخصها تتحرك في مصر تحركات تثير القلق، مشيرًا إلى أنها تباهت بتمويل المنظمات الخارجية، وأن لديها 600 منظمة تطلب المعونة من أمريكا. وكشف طارق أنه تقدم بمستندات حصل عليها إلى القضاء المستعجل تؤكد خطورة السفيرة الأمريكية، وأنها وراء دخول المتهمين الأمريكيين إلى القاهرة في قضية التمويل الأجنبي بطرق غير قانونية، المتهم فيها 13 أمريكيًّا، وأنها وراء ضلوعها في خروجهم من مصر قبل محاكمتهم. إلى ذلك، نفى مصدر أمني مصري مسؤول ما تردد عن أن إسرائيل وراء تفجير خط الغاز الطبيعي في سنياء الذي يزود إسرائيل والأردن بالغاز. وكان قد تردد أن إسرائيل وراء تفجير أنبوب الغاز فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول للمرة ال13 لإعطاء إشارة لإضعاف الأمن في سيناء، والحدود القريبة من أراضيها. وقام فريق من النيابة العامة المصرية صباح أمس بمعاينة موقع تفجير أنبوب خط الغاز الطبيعي، بعد أن توقفت ألسنة النيران، وأمرت النيابة بإصدار قرار بسرعة إرسال عينات المواد المتفجرة إلى المعمل الجنائي لتحديد نوعها، وتصوير موقع التفجير.
