رفع محام سكندري دعوي قضائية طالب فيها بطرد السفيرة الأمريكية بالقاهرة (آن باترسون) بسبب ما أسماه تدخلها غير المقبول في الشئون الداخلية وإنتهاك السيادة المصرية. وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الاسبت 18 فبراير 2012 ان طارق محمود المحامى في الدعوي القضائية إن السفيرة الأمريكية بالقاهرة دأبت منذ تعيينها علي الأدلاء بتصريحات وإجراء مقابلات في مقر السفارة وأماكن متعددة أخري هدفها تكريس الإنقسام الداخلي في ظل الحالة السياسية التي تعيشها مصر منذ إندلاع ثورة 25 يناير. وأضاف أن وجود السفيرة الأمريكية داخل البلاد يمثل خطرا كبيرا علي هيبة البلاد وسيادتها بالأضافة إلي دعمها للمنظمات "التي تسمي منظمات المجتمع المدني" عن طريق تمويلها "غير القانوني", مشيرا الى إعتراف السفيرة الأمريكية خلال جلستها مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بأنه تم إنفاق 40 مليون دولار لدعم الديمقراطية في مصر وأن هناك 600 منظمة حقوقية تسعي للحصول علي منح مقدمة من الولاياتالمتحدةالأمريكية. وإنتقدت الدعوى القضائية للمحامي المصري مسلك السفيرة الأمريكية بالقاهرة المتمثل فى إيواء المتهمين الأمريكين في قضية التمويل داخل مقر السفارة وإمتناعها عن تسليمهم للجهات القضائية المختصة لإستكمال التحقيق, وإجراءات محاكماتهم وإعتبرته إخلالا بهيبة الدولة المصرية والاعراف الدولية, مما يعد إخلالا من جانبها بواجباتها كسفيرة لبلادها بالقاهرة مما يستوجب طردها .
