عضو شورى: معظم مراكز التأهيل لا تصلح للاستخدام الآدمي

قال عضو بمجلس الشورى: إن الكثير من مراكز التأهيل الشامل لا تصلح للاستخدام الآدمي، محملاً مسؤولية ذلك إلى وزارة الشؤون الاجتماعية. وانتقد د. طلال بكري عضو لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس التقارير التي تعدها وزارة الشؤون الاجتماعية سنويًا للعرض على مجلس الشورى، مشيرًا إلى أنها تقدم صورة وردية عن الإنجازات رغم معرفتنا بوجود الكثير من أوجه القصور في مراكز التأهيل الشامل والمسنين. وأشار إلى أنه عندما تم سؤال وزير الشؤون الاجتماعية لدى زيارته لمجلس الشورى مؤخرًا عن دور الإيواء وخاصة للمسنين، قال: نحن بلد إسلامي ويجب على الابن ألا يتنازل عن والده ووالدته، ونحن من المفترض ألا نشجع هذا الأمر، ولهذا فإن دور الإيواء للمسنين قليلة في المملكة. وفي هذا الإطار دعا المحامي عبدالرحمن الأحمدي أقارب ذوي الاحتياجات الخاصة إلى التقدم بشكاوى رسمية ضد أي مركز تأهيل في حال تعرض أبنائهم أو أشقائهم لأي مكروه، مؤكدًا على حق المتضرر في المطالبة بالتعويض في حالة حدوث أي وفاة بسبب الإهمال أو القصور. ونصح بأن ترفع القضية ضد وزارة الشؤون الاجتماعية، وليس ضد العامل الذي ارتكب الخطأ.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية د. يوسف العثيمين أشار إلى وقوع أخطاء في مراكز التأهيل الشامل. وقال: إن عدد حالات العنف التي تم تسجيلها في هذه الدور لا تزيد على أصابع اليد الواحدة. جاء ذلك في تصريح صحفي مؤخرًا تعقيبًا على حادث العنف ضد معاق مركز التأهيل في عفيف.