أصدرت المحكمة الادارية بديون المظالم في جده امس قرارا بإعادة ملف 4 متهمين بفاجعة سيول جدة لهيئة الرقابة والتحقيق تمهيدا لاعادة التحقيق معهم واستكمال الملاحظات التي تم رصدها في ملف الدعوى. وبحسب مصادر «المدينة»، فإن اعضاء الدائرة المختصة بالمحكمة الادارية عقدوا جلسة قضائية استمرت زهاء 90 دقيقة بحضور المتهمين الاربعة ومحاميهم، بالاضافة إلى المدعي العام، وتم توجيه عدد من الاستفسارات الشفوية للمتهمين الاربعة (قيادي بالامانة مكفوف اليد و3 وافدين) على خلفية اتهامهم بقضايا التزويروالرشوة والتلاعب بالمستخلصات المالية واستغلال الوظيفة العامة وممارسة التجارة بطريقة غير مشروعة. وبينت المصادر ان اعضاء الدائرة، وبعد اطلاعهم على حثيثات القضية، ودراستها على مدى الاشهر الماضية اصدروا قرارا بإعادة الملف لهيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال ما تم رصده من ملاحظات. من جهته عبر المستشار القانوني خالد المحمادي (محامي المتهم الرابع) في حديثه «للمدينة» عن ارتياحه للقرار الذي اصدرته المحكمة الادارية ضد موكله والذي يعتبر دليلا قاطعا وتأكيدا لمبدأ نزاهة القضاء، معتبرا اعادة التحقيق مرة أخرى في ملف القضية دليل على ان الادلة والمستندات والقرائن التي احتوت عليها لائحة الدعوى ضد المتهمين لم ترتق إلى مرحلة الادانة. وراى ان هذا الحكم يؤكد ما كان يطالب به اثناء الترافع عن موكله مبينا انه ومن خلال ترافعه عن موكله لاحظ العديد من الثغرات في لائحة الاتهامات المرفوعة ضده وبناء على ذلك حرص على تقديم المستندات والاوراق التي تثبت عكس الاتهامات الموجهة إليه بتقديم رشوة لاستعجال المستخلصات المالية على حد قوله. واشار المحمادي إلى انه نفى هذه التهمة عن موكله من خلال تقديم المستندات الرسمية التي تثبت ان المستخلصات المالية تأخرت اكثر من سنتين بالاضافة لتقديم ما يثبت ان عينات الخرسانة اخذت وقتها الكافي في المختبرات ولم يكن لموكله اي علاقة غير نظامية بالمتهم الاول وذلك على حد قوله. واشار إلى ان اعادة التحقيق في القضية بالنسبة له يعد أول خيط لتبرئة من يستحق التبرئة وتقديم المتسببين الفعليين لفاجعة السيول للمحاكمة. وكان المتهمون الاربعة يواجهون بحسب لائحة الدعوى عددا من التهم، وشملت الاتهامات الموجهة للمتهم الاول الحصول على أكثر من 5 ملايين ريال من خلال ضلوعه في قضايا رشوة وتزوير في محررات رسمية والتلاعب بمشاريع تتعلق بدرء أخطار السيول والأمطار في عدد من أحياء وشوارع جدة، بالإضافة الى اتهامه بممارسة التجارة من خلال إنشاء مكتب هندسي تحت اسم احد اقاربه. ومن أبرز التّهم الموجهة للمتّهم الثاني (مستثمر سوري) لقيامه بدور الراشي من خلال تقديمه مبلغ 150 ألف ريال للمتهم الأول مقابل إصدار تراخيص ضخ مياه جوفية له، فيما يتّهم الثالث وهو أردني الجنسية ويعمل مهندسًا في إحدى شركات المقاولات، بتقديم مبلغ 60 ألف ريال للمتهم الأول مقابل ترسية أحد مشاريع على الشركة التي يعمل بها. مشاهدات من جلسة المحاكمة - بدأت المحاكمة قبل الساعة العاشرة وانتهت الحادية عشرة وعشرون دقيقة، وظهرت علامات الارتياح على وجوه المتهمين الاربعة ومحاميهم فور خروجهم من قاعة المحاكمة. - شهدت اروقة المحكمة الادارية حضور اعداد كبيرة من مراسلي الصحف. - واجه اعضاء الدائرة القضائية قبل النطق بقرارهم المتهمين الاربعة بعدد من الاستفسارات تمحورت حول مشاريع درء السيول بالاضافة إلى مستندات المستخلصات المالية. - تعلقت بعض الاسئلة للمتهم الاول بتواقيعه المذيلة على مستندات بعض المشاريع ابان توليه لمنصبه الوظيفي بأمانة جدة. - تضمنت احد ردود المتهم الاول (قيادي الامانة المكفوف اليد) ذكر اسم وكيل لامانة جدة تم التحقيق معه في بداية الكارثة، بالاضافة إلى قيادي آخر شغل منصبا رفيعا قبل تعيينه بأمانة جدة. - ردد احد المتهمين على هامش الجلسة القضائية عبارته الشهيرة بانه اتهم بشفط الملايين رغم تضحيته بوقته وصحته في سبيل خدمة اهالي جدة، مشيرا إلى ان هذه الاشاعة أتعبته امام أسرته واقاربه.
