أعلن وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى المصري المستشار محمد عطية أمس الأربعاء أن انتخابات رئاسة الجمهورية ستجري أواخر مايو المقبل على أن يمنح المرشحون 3 أسابيع لتقديم أوراقهم اعتبارًا من 10 مارس المقبل وهو الموعد المحدد لفتح باب الترشح، و45 يوما للدعاية الانتخابية وعرض برامجهم. واضاف ان «اللجنة العليا للانتخابات هي المخولة فقط بتحديد موعد اجراء الانتخابات الرئاسية»، مشيرا الى ان «تعديل قانون انتخابات الرئاسة يتضمن اعلان نتائجها في كل لجنة عامة بالمحافظات بدلا من اللجنة المركزية تحقيقا للشفافية والمصداقية». إلى ذلك، يحيل المجلس الاستشاري المصري اليوم الخميس مقترحًا إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن يعقد أول اجتماع للجمعية التأسيسية لوضع الدستور يوم 25 فبراير الجاري، وان يتم طرح الدستور الجديد للاستفتاء نهاية أبريل المقبل. من جهة اخرى، توجه أمس اعضاء بلجنة الصحة في البرلمان المصري إلى سجن طرة لمعاينة مستشفى السجن، والوقوف على التجهيزات الطبية به لتبيان ما إذا كان جاهزا في الوقت الحالي لاستقبال الرئيس السابق حسني مبارك من عدمه. من جانب آخر، تنهي محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس آخر المرافعات بالقضية المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه بالإضافة إلى رجل الأعمال الهارب في اسبانيا حسين سالم، بتهم قتل المتظاهرين وإفساد الحياة السياسية في مصر والتربح لصالح النفس والغير.