بدت مراكز الاقتراع في ثاني أيام المرحلة الثانية من انتخابات الشورى وآخرها أيضا والتي جرت في 14 محافظة قسمت الى 30 دائرة انتخابية بنظاميها القائمة والفردي خاويةً تماما من الناخبين وسط توقعات بألا تزيد نسبة الاقبال من الناخبين في هذه المرحلة على 3 %. وناشد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات المستشار عبدالمعز إبراهيم المواطنين الخروج والمشاركة في العملية الانتخابية ، حتى يتم استكمال المؤسسات النيابية التي ستقوم بوضع الدستور من خلال اختيار لجنة المائة من مجلسيْ الشعب والشورى اللذين يمثلان المؤسسات النيابية. من جهته أكد وزير شؤون مجلسيْ الشعب والشورى المستشار محمد عطية أن انتخابات رئاسة مصر سوف تجري أواخر مايو المقبل ، وبين في تصريح صحفي أن المرشحين لانتخابات الرئاسة سيمنحون 3 أسابيع لتقديم أوراقهم اعتبارا من 10 مارس موضحا أنه هذا الموعد هو المحدد لفتح باب الترشح ، كما سيمنحون 45 يوما ليقوموا خلالها بالدعاية الانتخابية وعرض برامجهم. وأكد الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة مصر أن هناك رائحة مؤامرات لإفراز انتخابات رئاسية فارغة من مضمونها عن طريق عقد صفقات سرية لنفاجأ بصورة مماثلة لحسني مبارك يحكمنا. وعبر أبو الفتوح في لقاء جماهيري بالإسكندرية عن رفضه استدراج الجيش الى مستنقع السياسة، قائلا: إن أشرف مهمة للجيش هي حماية الوطن والمواطنين على الحدود. ولفت إلى أن النظام السياسي المختلط هو الذي يصلح حالياً في مصر وليس النظام البرلماني، الذي يحتاج إلى عدد من الأحزاب المنظمة. الى ذلك تقدمت النائبة ماريان ملاك كمال عضو مجلس الشعب بطلب احاطة عاجل الى المجلس حول احداث كنيسة ميت بشار بمحافظة الشرقية. واكدت النائبة في طلب الاحاطة ضرورة الكشف عن ملابسات الحادث والذي ادى الى هدم السور وحرق احدى الغرف بالكنيسة ، فضلا عن المتسببين في هذا الحادث. واطلق طلاب جامعة عين شمس مسيرة حاشدة من أمام الجامعة باتجاه وزارة الدفاع القريبة من مقر الجامعة للمطالبة برحيل المجلس العسكري عن السلطة وتسليم الحكم للمدنيين. من جهتها واصلت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت الاستماع لدفاع اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق المتهم بقتل المتظاهرين هو وأركان النظام السابق الرئيس السابق حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين وإهدار المال العام. على صعيد آخر قال الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان إن الحديث الآن عن الاستغناء عن المعونة الأمريكية من الممكن أن يعطل المسيرة نحو استكمال المؤسسات الدستورية للدولة .. موضحا أنها معونة عسكرية مرتبطة باتفاقية (كامب ديفيد) ولا مجال للحديث عنها في الوقت الحالي. من جانبه أكد عمرو رشدي المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن سفارات وقنصليات مصر بالخارج ليست لديها الاعتمادات المالية أو الترخيص القانوني اللازم لتمكينها من تحمل قيمة ما يتعرض له المصريون من غرامات أو أعباء مالية للعلاج أو الدراسة.