تصاعد الجدل في الساحة السياسية المصرية حول حكومة الإخوان «الائتلافية» التي جرى الحديث عن اجتماعات مكثفة داخل جماعة الإخوان خلال الأيام الماضية حول تشكيلها والقوى السياسية المرشحة فيها وحجم مشاركات القوى السياسية في هذه الحكومة، وجاء طرح الإخوان لفكرة الحكومة الائتلافية بعد انتقادات عنيفة لحكومة الجنزوري من أعضاء البرلمان المصري ودعوة بعضهم إلى سحب الثقة منها بعد فشلها في ضبط الانفلات الأمني وعدم قدرتها على حل مشاكل الشعب وعجزها عن تحقيق أهداف الثورة المصرية. لكن القوى السياسية انقسمت حول فكرة الحكومة الائتلافية من حيث التوقيت ومن حيث الرغبة في الائتلاف مع جماعة الإخوان، ووافق على المشاركة في الحكومة الائتلافية أحزاب الوسط والأحزاب المتحالفة مع حزب الحرية والعدالة، ورفض لفكرة المشاركة مجموعة الأحزاب السلفية وحزب الوفد والناصري. وقال المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان محمود غزلان إن رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسى مرشح بقوة لتولى منصب رئيس الحكومة الجديدة، وإن هناك اتجاهاً لضم وجوه شبابية ضمن التشكيلة المرتقبة، وقال: إن حزبه لن يسمح للمجلس العسكري بتشكيل حكومة عقب استقالة حكومة الجنزوري، وأضاف أن الجماعة لديها قلق متزايد من تسلم خزينة الدولة فارغة، وبلا أي أرصدة مالية، مشيرًا إلى أن حزب الحرية والعدالة لن يخطو خطوة فى حال تشكيل الحكومة دون العودة لمكتب الإرشاد. وعن عدم ترشيح الجماعة لخيرت الشاطر نائب المرشد الرجل الأقوى داخل الإخوان لتولي منصب رئيس الحكومة الجديدة، قال غزلان: هناك موانع قانونية تمنع الشاطر وصديقه رجل الأعمال حسن مالك من تولي أي مناصب رسمية، نظرًا لأن كلاً منهما لم يكمل مدة العقوبة القانونية المفروضة عليه في القضية العسكرية، المعروفة إعلاميًا ب»مليشيات الأزهر» والمحكوم عليهما فيها ب7 سنوات، موضحًا أنهما خرجا من السجن بعفو صحي، كما أنه لا يمكنهما رفع دعوى رد اعتبار إلا بعد اتمامهما لمدة العقوبة. وكان الشاطر قد أكد في تصريحات إعلامية عدم توليه أي منصب في الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة سيكون من حزب الحرية والعدالة، وقال محمد أبو حامد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار: إن الحزب سيعقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة دعوة الشاطر في تشكيل حكومة جديدة، ولبحث إمكانية المشاركة في هذه الحكومة من عدمه. وفيما أيد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد استمرار حكومة «الجنزوري» لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد، قال الدكتور محمود السقا رئيس الهيئة البرلمانية للحزب: لا يوجد دستور يوضح كيفية تشكيل الوزارة، وأكد النائب باسل عادل عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار أن حزبه لا يحبّذ الدخول في حكومة ائتلافية في ظل الأغلبية المطلقة للإسلام السياسي في البرلمان.