أكدت مصادر موثوقة داخل حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين) التخطيط لسحب الثقة من حكومة الإنقاذ الوطني التي يرأسها الدكتور كمال الجنزوري، عبر مجلس الشعب، الذي يشكّل الحزب أغلبيته البرلمانية، مشيرة إلى أن الحزب يتجه للضغط على المجلس العسكري لإقالة الحكومة، وتشكيل حكومة تكنوقراط ائتلافية برئاسة أحد أعضائه. وبينما أوضحت المصادر أن الحزب أجرى خلال الساعات ال72 الماضية، مشاورات مع عدة أحزاب، علمت (اليوم) أن منها «الوفد، والبناء والتنمية، والنور السلفي، والعدل، والوسط، بشأن الحكومة المرتقبة، التي رجّحت أن يرأسها شخصية «إخوانية» من ثلاثة مرشّحين، هم الدكتور محمد مرسي، رئيس الحزب. والدكتور سعد الحسيني رئيس هيئة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وعضو الهيئة العليا للحرية والعدالة، وحسن مالك رجل الأعمال الإخواني المعروف. ولكن مصدرًا رفض نشر اسمه استبعد الأخير وقال إن الصراع يظل بين مرسي والحسيني الذي يحظى بدعم قوي من الرجل الحديدي بالجماعة ونائب رئيس الإخوان المسلمين المهندس خيرت الشاطر.. وإن اعترف بأن كفة الدكتور محمد مرسي هي الأرجح. جاء ذلك، ليؤكد ما أعلنه نائب المرشد العام للإخوان المسلمين المهندس خيرت الشاطر، من أنهم الإخوان لا يوافقون على حكومة الجنزوري في ظل الظروف التى تمرُّ بها البلاد. وبينما أضافت المصادر إن لقاءات الأيام الثلاثة الأخيرة كشفت عن سعي حزب النور السلفي إلى التمسّك بحقيبة التربية والتعليم، أشارت إلى محاصصة أولية يتولى بموجبها الحرية والعدالة 50 بالمائة من الحقائب الوزارية، وأبرزها حقائب الصحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والتضامن الاجتماعي، وكشفت عن توجّه لإسناد منصب وزارة الداخلية لشخصية مدنية لا يشترط أن تتبع الإخوان المسلمين، وهو ما سبق ل(اليوم) أن أشارت إليه قبل أسابيع.. أما بالنسبة لوزارتي الدفاع والخارجية، فلا يزال الجدل مستمرًا حولهما، وإن كان «الحرية والعدالة» أبدى مرونة كبيرة في التنازل عنهما، وإسنادهما لشخصيات حيادية. من جهته، اعترف القيادي بحزب الحرية والعدالة، الدكتور أحمد أبو بركة، بوجود مشاورات مع أحزاب لم يسمِّها حول تشكيل الحكومة، مؤكدًا أنه ''ليس للمجلس العسكري علاقة بها''.. مشيرًا إلى أنه على المجلس تنفيذ ما تتفق عليه الإرادة الشعبية، وإذا اتفقت هذه الإرادة في البرلمان حول تشكيل الحكومة، فلن يقف المجلس العسكري ضدها. وأضاف: ''سنسعى لأن تكون جميع الأحزاب ممثلة داخل الحكومة، وليست فقط الأحزاب التي لها تمثيل في البرلمان''. جاء ذلك، ليؤكد ما أعلنه نائب المرشد العام للإخوان المسلمين المهندس خيرت الشاطر، من أنهم الإخوان لا يوافقون على حكومة الجنزوري في ظل الظروف التى تمرّ بها البلاد، وأشار إلى استعداد لتشكيل حكومة ائتلافية تمثل فيها كافة الاطراف بتمثيل نسبي، وفق التمثيل البرلماني، وعدم الانتظار لحين انتخاب رئيس الجمهورية.. وهو ما عزّزه النائب البرلمانى عن «الحرية والعدالة» ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، الذي كشف الخميس عن استعداد الحزب لتحمّل كامل مسؤولياته أمام الشعب المصري وتشكيل حكومة ائتلافية، وأكد العريان في تصريحات خاصة أن الحكومة الحالية عاجزة عن معالجة بعض الملفات الحيوية والهامة مثل الملف الامني والتي لا يجوز أن يطول أكثر من ذلك، وما يتبعه من خطوات لتطهير في وزارة الداخلية.
