تسلمت أمس محكمة جدة ملفا جديدا من هيئة التحقيق والادعاء العام على خلفية كارثة سيول جدة. وقالت مصادر مطلعة إن المتهم يعمل في منصب قيادي في أمانة جده قبل أن تكف يده عن العمل أخيرا، فيما تسلم ديوان المظالم ملفات تخص المتهم نفسه في تهم أخرى. وأحيل المذكور للمحكمة الجزئية كأحد المتسببين بكارثة سيول جدة من خلال تسببه مع متهمين آخرين في إزهاق أرواح وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، إضافة إلى تخصيص ملفات أخرى تخص ارتكابه جرائم أخرى متعلقة بالتزوير، وإساءة الاستعمال الإداري، والعبث بالأنظمة والتعليمات، والتفريط في المال العام، إذ أحيلت هذه التهم في ملف منفصل إلى ديوان المظالم بحكم الاختصاص. وحمل ملف المتهم اعترافه بأن مشروع تمديد أنابيب تصريف مياه الأمطار في مخطط الروابي بطول 1600 متر، تم نقله إلى موقع آخر في طريق مكة القديم بطول 700 متر، مبينا أنه وافق على النقل دون اتخاذ أي إجراءات رسمية، مكتفيا بحديث شفهي تم بينه وبين الاستشاري ومدير تصريف مياه الأمطار والسيول. وبرر القيادي السابق في الأمانة توقيعه على استلام المشروع والمخالصات المالية لاعتماده، بناء على ما رفع من الاستشاري ومدير تصريف مياه الأمطار، الذي يعتبره هو من يتحمل المسؤولية، حيث وصل به التسيب الوظيفي إلى رده على إجابة المحققين بأنه لا يدري هل تم نقل المشروع المذكور أم لم يتم ذلك. وفي معرض إجابته على أسئلة المحققين عن مشروع آخر يتعلق بتصريف مياه الأمطار والسيول بطول 200 متر، وأسباب عدم توفير فتحات جانبية له باستثناء فتحتين فقط، أكد المتهم أنه لا يذكر تفاصيل المشروع المذكور بتاتا، كاشفا عن أن مشروع تصريف مياه الأمطار في الشوارع الرئيسية في جدة، ومنها شارع فلسطين قد صادفت فيه إحدى شركات المشاريع المنفذة عائقا يتمثل في تقاطع فلسطين مع نفق شارع الأمير ماجد. وقال القيادي المتهم إنه اجتمع مع الاستشاري والمهندس لحل التفاف الشركة المنفذة حول النفق لاستكمال المشروع، إلا أن الشركة لم تنفذ ذلك الحل، وبناء عليه تم الاتفاق بين المقاول والاستشاري على أن يتم تكليف المقاول الذي ينفذ تقاطع فلسطين مع شارع الأمير ماجد لعمل تلك الشبكة. وأفاد المتهم بأنه ومدير إدارة مشاريع الأمطار والسيول، الذي يعد هو الرئيس المباشر له، استلما المشروع رغم عدم اكتماله، ولم يتخذا أي إجراءات رسمية خوفا من انكشاف أخطائهما. وكشفت لائحة الدعوى المقامة ضد المتهم العديد من الاعترافات؛ من بينها أن مشروع درء إخطار السيول في قرى جدة وطريق الحرمين، والمتمثل في إنشاء قناة مفتوحة (مجرى سيل)، تم فيه إجراء تعديل على جدول الكميات بتخفيض الأعمال الخاصة بالرصف والسفلتة للطريق المحاذي لمجرى السيل، وأدرج فيه بدلا منها كميات لأعمال الحفر والردم والخرسانة، حيث تم، رغم تلك الأخطاء الكارثية، التوقيع على ذلك التعديل من قبله وموظفه المهندس المختص في إدارة مشاريع الأمطار والسيول. وأقر المتهم بأن هذا الخطأ الذي تزامن مع التعديل، ساهم في تأثر وضع القناة بسيول الكارثة مما استوجب القيام بعدها بأعمال لتحسينها بقيمة مالية تزيد على أربعة ملايين ريال. وكشفت اعترافات المتهم عن مدى تسيبه وإهماله في عملية التأكد من صحة مواقع تنفيذ المشاريع قبل اعتمادها، ومن خلال اعترافه بأن المشروع نفسه قد واجه عائقا آخر تمثل بعد البدء في تنفيذه من قبل المقاول في وجود مقبرة مما اضطر إلى تغيير مسار القناة، حيث تم الالتفاف حول سور المقبرة مما زاد طول المجرى قتم تعديل كميات الإسفلت بتقليلها، ووضع بدلا منها خرسانة على أن يتم عمل السفلتة في وقت آخر. وأشار المتهم إلى أن المهندس المسؤول عن المشروع في إدارة مشاريع الأمطار والسيول لم يتابع استكمال السفلتة المطلوبة بمحاذاة تلك العبارة، كما أنه لم يعد المخاطبات اللازمة للجهة المختصة في الأمانة لإدراج السفلتة ضمن المشروع. وفي السياق نفسه، أخضعت محكمة جدة ملف مسؤول سابق في أمانة جدة إلى مزيد من الدراسة والتمعن في مضامين أقواله التي أقر بها، وسبق أن تمت المصادقة عليها شرعا، ومنها أن المتهم والذي شغل سابقا منصب وكيل أمين جدة، رفع خطابا للأمين آنذاك تضمن وقوف لجنة على الطبيعة المواقع في مخططات قويزة، الجامعة والأجواد في حين أن الخطاب الذي رفع للأمين عن وضع تلك المخططات، تضمن مواقع أخرى في ثول ووداي كراع رغم أن المحضر لم يشملها وهو ما أعتبر تحايلا وعبثا بالتعليمات والأنظمة وتضليلا، بالرفع عن مخططات محددة بتقارير عن مخططات أخرى لم تطلع عليها اللجنة المختصة. يشار إلى أن المحكمة تعقد غدا جلسة جديدة للنظر في القضية، وبرر وكيل الأمين هذا التناقض بقوله بأنه لابد وأن يكون هناك محضر آخر في تاريخ آخر يخص قرية ثول ووادي كراع في شمالي جدة مطالبا بالبحث عن تقارير مفقودة في هذا الشأن. وأكدت التحقيقات التي وصلت إلى القضاء، أن أمين سابق لمحافظة جدة متهم في ذات القضية، اعتبر أن محضر هذه اللجنة مضلل له وأكد عدم مصداقية العرض المقدم له من الوكيل بشأن قرية ثول ووادي كراع، مما يؤكد وفقا لأقوال الأمين تعمد وكيل الأمين إضافة فقرات في خطاب رفعه إليه بهدف إجازة أمور غير صحيحة. وقال الأمين: إن أوامر سامية بمنع البناء في بطون الأودية ومجاري السيول صدرت عام 1404 لم أطلع عليها إبان عملي أمينا لمحافظة جدة، حيث منعت تلك الأوامر منعا باتا البناء أو التملك في مجاري السيول وبطون الأودية، بل وألزمت الأمانة المحافظة على تلك المواقع للمصلحة العامة ودرءا للمخاطر التي تحيق بقاطنيها، وأقر بتقصيره في عدم الاطلاع والعلم بتلك التعليمات، وأبان الأمين السابق أن وكيله كان مصرا على عبارة «بأن الأوامر لا تنطبق على تلك المواقع محل الكارثة» في المكاتبات بينهما، وزاد أمين جدة السابق أنه لم يطلع على محاضر مهمة، إلا لأول مرة أمام لجنة التحقيق المكلفة بالتحقيق في كارثة سيول جدة، واكتشف ملاحظات كثيرة، أوضح أنه لو اطلع عليها أبان عمله لما وافق على طلب وكيل الأمين بالسماح بالبناء في مجاري وبطون الأودية. من جانب آخر، أكدت محاضر إطلاع ومعاينة على الطبيعة، أن مندوب وزارة البلدية أكد أن جميع الإفادات الواردة في محاضر المعاينة في مجاري السيول شرقي جدة، تعتبر محاضر عامة وغير دقيقة، ولا تتوفر مصورات جوية توضح مسارات الأودية.
