حملت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مساء الاثنين الحكومة الإسرائيلية «المسؤولية الكاملة» عن فشل اللقاءات الاستكشافية التي عقدت في عمان. وقال أمين سر منظمة التحرير ياسر عبد ربه في بيان تلاه عقب اجتماع اللجنة برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس «على ضوء نتائج لقاءات عمان فإن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تحمل الحكومة الإسرائيلية وحدها المسؤولية الكاملة عن فشلها». وأكد أن «هذه اللقاءات كشفت إصرار إسرائيل على مواصلة الاستيطان ورفضها لحل الدولتين على اساس حدود عام 1967 وكشفت تصميم إسرائيل وحكومتها الحالية على خطة واحدة هي الاستيلاء على معظم الاراضي الفلسطينية واقامة نظام عنصري يمزق وحدة الضفة الغربية ويؤسس لمشروع كانتونات على اصغر مساحة ممكنة للشعب الفلسطيني». وكان الأردن استضاف الشهر الماضي (يناير) ستة لقاءات «استكشافية» بين مندوبين إسرائيليين وفلسطينيين هي الاولى منذ سبتمبر 2010، لكنها لم تسفر عن نتائج ملموسة. وشدد البيان على أن «موقف القيادة الفلسطينية لم يتغير في أن المفاوضات يجب أن تستند إلى الاعتراف الإسرائيلي بحدود عام 1967 ووقف الاستيطان واطلاق سراح الاسرى»، معتبرا أن «الممارسات الإسرائيلية الاستيطانية تؤكد صحة الموقف الفلسطيني ومشروعيته». واوضح أن «القيادة ستواصل اجتماعاتها بعد التشاور مع العرب من خلال لجنة المتابعة العربية التي ستجتمع في الاسبوع الاول من شهر فبراير المقبل». ولفت إلى أن «القيادة الفلسطينية ستكمل دراسة عدد من الخيارات السياسية والعملية خلال الايام المقبلة استمرارا للحملة التي بدأت على الصعيد الدولي» اضافة إلى «عدد من الاجراءات التي تؤكد على أن حقوقنا الوطنية ثابتة ولا يمكن أن يستمر انتهاكاها». وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها محمود عباس شددت بدورها مساء الاحد على ضرورة وقف الاستيطان واعتماد حدود العام 1967 مرجعية لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل. وجاء اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومركزية فتح استباقا لاجتماع لجنة المتابعة العربية الذي سينعقد في القاهرة في الرابع من الشهر الجاري (فبراير) لمناقشة وتقييم لقاءات عمان الاستكشافية، حيث يسعى الفلسطينيون إلى توحيد الموقف الفلسطيني والعربي حول مطالبهم بضرورة أن توقف إسرائيل الاستيطان قبل استئناف المفاوضات. من جهة أخرى توقعت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تحقيق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فوزًا ساحقًا في انتخابات حزب الليكود التي جرت أمس (الثلاثاء) وتعلن نتائجها اليوم على منافسه الوحيد المستوطن اليميني المتطرف موشى فيجلين (49 عاما) الذي خسر الانتخابات الداخلية لصالح نتنياهو في عام 2007 لكنه يأمل في زيادة نصيبه من الاصوات عن نسبة 24% التي حصل عليها آنذاك. وتجدر الإشارة إلى أن نتنياهو يفضل اجراء انتخابات مبكرة تقوي مركزه في التعامل مع واشنطن. ويقول معلقون سياسيون إن فوز حزب الليكود في انتخابات برلمانية تجري قبل الانتخابات الامريكية أو بعدها مباشرة من شأنه أن يضع نتنياهو في موقف أفضل في التعامل مع باراك اوباما الذي يكتنف الجفاء علاقته به اذا اعيد انتخاب الرئيس الديمقراطي. ويخشى كثير من الإسرائيليين أن يمارس اوباما إذا تولى فترة رئاسة ثانية مزيدا من الضغوط على إسرائيل للتخلي عن ارض مقابل السلام مع الفلسطينيين وهو ما يمكن أن يقوض مركز نتنياهو داخل حزبه المؤيد للاستيطان وبين جمهور ناخبيه المحافظين. وقال المحلل السياسي جوناثان رينولدز بجامعة بار ايلان أن نتنياهو لديه ما يدعوه لأن يخشى فيجلين الذي سبق وأن أيد تصريحات المرشح للفوز بترشيح الحزب الجمهوري نيوت جنجريش بأن الفلسطينيين شعب مختلق. وستعقب انتخابات ليكود انتخابات تمهيدية لحزب كاديما يوم 27 مارس القادم. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب ليكود سيحتل الصدارة اذا اجريت الانتخابات البرلمانية الان. لكن المحلل السياسي جوناثان رينولدز بجامعة بار ايلان قال إن نتنياهو لديه ما يدعوه لأن يخشى فيجلين. وقال رينولدز «الرأي العام الإسرائيلي ليس في جانب فيجلين. أي زيادة في نفوذ فيجلين في الحزب يمكن أن تضر بنتنياهو».