يمثل اليوم الخميس، رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني أمام المحكمة العليا والتي اتهمته الاثنين ب «ازدراء المحكمة»؛ لعدم احترامه قراراتها المتعلقة . وأوضح قانونيون أن المحكمة لم توجه أي تهمة جنائية أو قضائية لجيلاني، وأن تهمة «الازدراء» لم توجه له، لكن إذا ما وجهت له من المحكمة أثناء مثوله أمامها، فإنها كفيلة بوضع رئيس الوزراء بالسجن وإقالته من منصبه. وتوقع المراقب السياسي جاويد صديق أن تقدم الحكومة في جلسة اليوم، تعهدا خطيا إلى المحكمة العليا بالعمل على فتح قضايا الفساد، وإرسال مذكرة للمحاكم السويسرية بإعادة فتح قضايا غسيل الأموال المتعلقة بالرئيس آصف زرداري. وأضاف: سترفق الحكومة مذكرة تشير فيها إلى أن رئيس الدولة يتمتع بحصانة دستورية، حسب المادة الدستورية رقم 248، ولا يمكن مقاضاته. وعزا جاويد في حديثه ل «المدينة» توقعه لما ستؤول إليه جلسة اليوم إلى تعيين رئيس الوزراء، اعتزاز أحسن محاميا له، وهو المحامي الذي أشار على الحكومة بإرسال مذكرة للمحاكم السويسرية مع التذكير بحصانة الرئيس، لكن اقتراح إعتزاز رفض من قبل وزير القانون السابق بابر أعوان القيادي في الحزب الحاكم. ورأى جاويد صديق أن قبول جيلاني المثول أمام المحكمة العليا يأتي محاولة لتفنيد اتهام المحكمة للحكومة بازدراء القضاء، ووضع تصور لدى الأوساط الباكستانية بأن الحكومة لا تعاني من أزمة مع المؤسسة القضائية، وتكن لها كل الاحترام. وأضاف: الحكومة ناقضت نفسها بعد أن أقدم رئيس الوزراء على حشد أنصاره في الائتلاف الحاكم قبل ظهوره أمام المحكمة العليا، ليحظى بدعم برلماني في أزمته مع المؤسسة القضائية وهو ما يعكس بحد ذاته حجم الهوة بين الحكومة والمحكمة العليا. إلى ذلك، تبنت حركة طالبان باكستان اغتيال الصحافي الباكستاني، مُكرم خان عاطف، بسبب ما وصفته ب»موقفه المعادي للحركة». وهددت الحركة بتصفية المزيد من الصحافيين الذي يقومون بتغطية ما تقوم به حركة طالبان، وقُتل خان والذي عمل لإذاعة صوت أمريكا وقناة «دنيا» المحلية، أثناء أدائه صلاة المغرب الثلاثاء الماضي في مسجد مجاور لمنزله في منطقة تشارسدا. وذكر شهود عيان أن مسلحين يستقلان دراجة نارية أطلقا الرصاص على الصحافي مكرم داخل المسجد، وأصيب إمام المسجد بجروح. وقال المتحدث باسم حركة طالبان الباكستانية إن الحركة كانت قد حذرت الصحافي في أكثر من مناسبة بأن تغطياته غير محايدة. وأضاف هناك آخرون على قائمة التصفية من الصحافيين.
