ماذا لو أن (إخونجيًا) من حزب الحرية والعدالة صرح (مجرد تصريح) بأن الإخوان لا يعترفون بزواج المصري من يهودية، حتى لو حدث الزواج قبل عقد من الزمان! بالطبع ستثور الدنيا من أقصى الشمال في كندا إلى أقصى الجنوب في القطب المتجمد الجنوبي، وسيتهم الإخوان بالعنصرية البغيضة والتطرف الأعمى وبمناهضتهم لحقوق الإنسان. وعندما تفعل إسرائيل ما هو أشد وأنكى يسكت العالم كله، بما فيه بني يعرب. في الحادي عشر من الشهر الحالي صادقت أعلى محكمة في إسرائيل على قانون عنصري بغيض يرفض الاعتراف بزواج المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48) الحاملين للجنسية الإسرائيلية من مواطنين في الضفة الغربية وغزة والأردن ومصر والشتات عمومًا. هذا القانون الإجرامي الكالح يضع هذه العائلات المتزوجة منذ سنوات أو حتى عقود.. أمام خيارين لا ثالث لهما: الرحيل بكامل الأسرة خارج إسرائيل وترك الدار والعمل والمستقبل، أو الطلاق ليرحل غير الإسرائيلي منهما تاركًا خلفه أولاده وداره وحبيب العمر الذي أجبر على فراقه. ولأنّ الجانب الإنساني هو الأولى بالرعاية والعناية، فإن قرار رحيل كامل الأسرة هو الذي سيطغى، مما يعني في نهاية المطاف تفريغ الأرض العربية المحتلة من سكانها العرب الذين هم أحق بها وأهلها. والسلطات الفاشية في إسرائيل تعترف بذلك جهارًا، مؤكدًا أن هذا القانون سيحول دون إغراق إسرائيل بمئات ألوف الفلسطينيين، مما يفقد الدولة العنصرية طابعها كدولة ذات أكثرية يهودية. إنه مكر الليل والنهار من جانب إسرائيل، وإنه نوم الليل والنهار من جانب العرب المساكين. كيف يمرر قانون عنصري بغيض ثقيل من هذه الشاكلة دون تحرك عربي على كل المستويات بدءًا بالجامعة النائمة التي تطبطب على قفا النظام السوري المجرم كي ينعم بالهدوء والعافية، وهو يواصل تسلسل القتل اليومي في مدن سوريا وقراها! أين جماعات الضغط العربية في أروقة الكونجرس وفي دهاليز عصبة الأمم وفي عواصم أوروبا والصين وروسيا؟ إنهم يا سيدي نائمون حالمون مرتاحون!!