تواصل الحكومة الإسرائيلية الحالية تشريع قوانين عنصرية تستهدف الفلسطينيين على «جانبي الخط الأخضر» وتبغي أساساً منع لم شمل العائلات الفلسطينية للحؤول دون زيادة نسبة الفلسطينيين في إسرائيل. ولم تعد إسرائيل تكتفي بالقيود التي وضعتها في «قانون المواطنة المعدّل» منذ أعوام وحال دون لم شمل أفراد آلاف الأسر الفلسطينية، إذ أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو مساء أول من أمس دعمه تعديل «قانون المواطنة» الذي قدمه وزير القضاء يعقوب نئمان بطلب من حزب «إسرائيل بيتنا» المتطرف بقيادة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، ويقضي بإلزام كل من يطلب الجنسية الإسرائيلية إعلان القسَم (خطياً) لإسرائيل «دولة يهودية وديموقراطية». واعتبر مراقبون سياسيون دعم نتانياهو مشروع القانون الجديد خنوعاً لشركائه في اليمين المتطرف، ومحاولة منه لتليين موقف وزراء «إسرائيل بيتنا» المعارض تمديد فترة تجميد البناء في المستوطنات لشهرين إضافيين، فيما أدرجها النواب العرب في الكنيست ضمن التصعيد المتواصل ضد فلسطينيي عام 1948 المتمثل، ضمن أشياء كثيرة أخرى، في سن سلسلة قوانين عنصرية جديدة منذ تولت الحكومة الحالية مهماتها. ومن المتوقع أن تصادق الحكومة بغالبية أعضائها على التعديل الأحد المقبل. وكان نتانياهو رفض قبل أشهر تعديل القانون بعد أن أقنعه عدد من وزرائه بأنه سيمس بسمعة إسرائيل في الحلبة الدولية، لكن ضغوط وزراء «إسرائيل بيتنا» أخضعته، فأعطى موافقته لوزير القضاء الداعم هو أيضاً بقوة التعديل الجديد. وبموجب التعديل سيتطلب من كل من هو غير يهودي ويريد الحصول على الجنسية الإسرائيلية، إعلان ولائه لإسرائيل «دولة يهودية ديموقراطية»، وهو نص مختلف عن النص الذي طالب به «إسرائيل بيتنا» الذي أراد اشتراط منح المواطنة لعرب الداخل، المواطنين في إسرائيل، بإعلان الولاء «للدولة اليهودية». ويتجنب التعديل الطلب من اليهود الذين يهاجرون إلى إسرائيل بحسب «قانون العودة»، إعلان الولاء لعلم الوزراء المؤيدين أن الأمر سيحول دون هجرة اليهود المتدينين الذين يرفضون تعريف إسرائيل يهودية ديموقراطية إنما يريدونها دولة توراتية. وقال نتانياهو مسوغاً دعمه التعديل إن «ما نطلبه من الفلسطينيين والعالم يجب أن نطلبه من أنفسنا». وأضاف إن «المعركة الآن على الساحتين الدولية والداخلية مهمة للغاية، وهي أن إسرائيل هي الدولة القومية لليهود، مع منحها جميع مواطنيها المساواة، ومن الطبيعي أن نطالب كل من يريد الانضمام إلى حملة الجنسية الإسرائيلية بأن يعلن الولاء لدولة يهودية ديموقراطية». وسارع حزب «إسرائيل بيتنا»، الذي حقق في الانتخابات البرلمانية الأخيرة نجاحاً كبيراً بعد أن تبنى شعار «لا مواطنة بلا ولاء»، إلى تحية رئيس الحكومة على دعمه تعديل القانون. وقال الحزب في بيان أصدره أن «التزام كل مواطن على الحفاظ على إسرائيل دولة يهودية وديموقراطية هو حاجة ضرورية وأساسية، خصوصاً في ظل وجود من يطالب بزعزعة هذه الحقيقة». في المقابل، فوجئ وزراء حزب «العمل» المحسوب على تيار الوسط بدعم نتانياهو القانون الجديد من دون أن يطلعهم على موقفه. وقال أحد الوزراء أنه يأمل في أن يكون الدافع الوحيد وراء دعم نتانياهو هو إرضاء ليبرمان ليوافق على تمديد تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية لشهرين إضافيين. ووصف ذلك بأنه «أجر للزانية». وقال النائب زئيف بيلسكي من حزب «كديما» المعارض إن اقتراح نتانياهو «لن يعزز مكانة إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية، بل هو قرار يجلب ضرراً أشد من المنفعة ويبدو أن الهدف منه إرضاء جهات متطرفة في الائتلاف الحكومي». وذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم» الداعمة لنتانياهو أن الغرض الرئيس من التعديل هو منع فلسطينيين من الضفة من الحصول على جنسية إسرائيلية «وبالتالي الحصول على الحقوق الممنوحة للمواطنين في إسرائيل وامتيازات مثل مخصصات الدعم الحكومية والتصويت للبرلمان وفي الآن ذاته مساعدة المنظمات الإرهابية». وتابعت أن التعديل موجه أساساً ل 25 ألف فلسطيني قدموا طلبات للحصول على الجنسية الإسرائيلية بداعي الزواج من عرب من إسرائيل. واتفقت الأحزاب العربية في إسرائيل على أن التعديل الجديد يهدف الى قطع أوصال العائلات الفلسطينية التي ينتمي فيها أحد الوالدين إلى فلسطينيي عام 1967 ويمنع منه الالتحاق بزوجه من فلسطينيي عام 1948 الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية. وقالت مصادر في لجنة «المتابعة للجماهير العربية» أنها ستتوجه إلى الإدارة الأميركية واللجنة الرباعية الدولية بطلب رفض المطلب الإسرائيلي بالاعتراف بإسرائيل «دولة يهودية» نظراً لانعكاساته الخطيرة على أكثر من مليون وربع مليون فلسطيني. وقال رئيس «الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة» النائب محمد بركة إن «قانون المواطنة في إسرائيل عنصري أصلاً بصيغته الأصلية، لكن حكومات السنوات الأخيرة تقر تباعاً أنظمة طوارئ عنصرية تمنع حصول الفلسطينيين على المواطنة، ولا شك في أن الهدف من إقرار هذا القانون سياسي استفزازي». وشدد على أن «كتاب القوانين الإسرائيلي بات منذ سنوات طوال مرشداً لأكثر الأنظمة عنصرية وظلماً في عصرنا، وفاق عنصرية أنظمة شرسة عرفها التاريخ». ووصف رئيس كتلة التجمع البرلمانية النائب جمال زحالقة التعديل الجديد بأنه «قانون عنصري ومناف للديموقراطية».
