التكافل الاجتماعي من أولويات الأمور التي حثنا عليها ديننا الحنيف فالمجتمع كالجسد الواحد إذا اشتكي منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، ونحن امة الإسلام أولى بأن نتمسك بهذا المرتكز الديني الهام. ولقد سمعت وشاهدت صورا جميلة في الغرب المسيحي تعبر عن حرص الكنيسة المسيحية ومن خلفها رجالات الدين والأعمال والسياسة والمؤسسات الاجتماعية والخيرية وكافة فعاليات المجتمع المدني هناك على مبدأ التكافل الاجتماعي بصور قلما نشاهدها في مجتمعاتنا الإسلامية وبكل أسف متمثلة في مؤسسات اجتماعية إنسانية وخيرية تعنى بمساعدة الفقراء والمحتاجين والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة ومحاربة الأوبئة ومساعدة المدمنين وإصلاح وتقويم المجرمين وأرباب السوابق وإعانة العاطلين عن العمل وذلك من خلال برامج مختلفة تقوم بها تلك المؤسسات تغطي كافة احتياجات المجتمع المدني وبما يكفل تغطية الاختلالات الناتجة عن إفرازات الأنظمة الرأسمالية، ولك ان تتخيل حجم الأموال الضخمة التي تنهمر إلى تلك المؤسسات الخيرية والتي تصل حجم صناديق بعضها إلى بضع عشرات من مليارات الدولارات، فهي نتاج بذل وعطاء رجال الأعمال والشركات والمؤسسات وقطاع الأعمال وليس للحكومات يد فيها، ولا تقتصر مساعداتها على لون أو دين أو عرق، فكم من إخواننا المسلمين في الغرب ينعمون ويعيشون تحت ظلال هذه البرامج.. ولعل أقرب مثال نعرفه جميعا تبرع كل من الملياردير (بيل غيتس ووارن بوفت) بما يقارب 90% من مجموع ثرواتهما والتي تقدر بأكثر من مائة مليار دولار لأعمال الخير والإنسانية عبر إنشاء صندوق يعنى بتلك الأعمال. وبلادنا وبما تزخر به من رجال أعمال وأثرياء وشركات عملاقة إلا أن الكثير من هذه الفئة لم يقدموا للمجتمع إسهامات مادية تتوازى مع حجم ثرواتهم الخيالية، فأين هم من الإسلام وما حثنا عليه من البذل والعطاء والإنفاق ومساعدة المحتاجين.. فما يقدم ونسمع عنه لجمعيات خيرية أو أعمال خير أو هبات لا يصل بأي حال من الأحوال إلى نسبة ال10% التي أبقاها بيل وصاحبه بوفت لأبنائهما وأحفادهما، ناهيك عن تقاعس بعضهم في إخراج الزكاة الشرعية بنصابها الشرعي! ولعل ما أشار إليه سماحة المفتى العام جزاه الله عنا كل الجزاء مؤخرا بأننا ابتلينا ببخل وشح بعض الأغنياء والتجار ورجال الأعمال لهو دليل على ما لمسته المؤسسة الدينية من عزوف بعض هذه الفئات عن مساعدة وخدمة مجتمعها أبناء جلدتها، ولنا أيضا عبرة حسنة فيما أشار إليه سماحته بأنه لو أخرجت الزكاة لمحتاجيها الفعليين وبالنصاب الشرعي لما وجدت فقيرا أو محتاجا. أدعو الأثرياء ورجالات المال والأعمال إلى وقفة صادقة مع الدين والنفس والأخلاق وأن يخافوا الله في إخوانهم البسطاء وأن يتلمسوا احتياجاتهم وفق ما يرضى ضمائرهم، وحبذا لو تبنى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية فكرة إنشاء صندوق خيري اجتماعي في كل غرفة تجارية يساهم من خلالها رجال الأعمال والأثرياء والشركات والمؤسسات بالأموال والتبرعات التي تعبر عن حجم كل واحد منهم، وتكون أيضاً فرصة لبعض ممن فاته قطار الخير وصحا ضميره من جراء تقاعسه عن أداء الزكاة الحقيقية وتقديم الصدقات بالمساهمة في هذا الصندوق بالقدر الذي يلتمس فيه رضا ربه ونفسه، على أن يدار هذا الصندوق بطريقة حديثة وعملية من ذوي الخبرة مع الاستعانة بالطاقات الشبابية والتى أثبتت في «مأساة جدة» قدرتها على التعامل مع مثل هذه الأمور باقتدار وحرفية.. ولمَ لا؟!.
