قال رئيس اللجنة الوزارية الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطرى امس ان الدول العربية التي تملك القدرة العسكرية لا ترغب في ارسال قوات الى دمشق ونحن نحافظ على الإجماع العربي فى هذا الشان فيما اكد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي ان مجلس الأمن لا يحتاج قراراً عربياً لتدويل الملف السورى ودعت اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا الحكومة السورية للتنفيذ الفوري والكامل لجميع التعهدات إنفاذا للبروتوكول الموقع بين الجامعة العربية وسوريا وضمان توفير الحماية للمدنيين السوريين. وقالت اللجنة في بيان صدر في ختام اجتماعها مساء أمس الأحد برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس وزراء قطر إنه «رغم التقدم الجزئي في تنفيذ بعض الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة السورية بموجب خطة العمل فإن اللجنة تدعو الحكومة السورية للتنفيذ الفوري والكامل لجميع تلك التعهدات إنفاذا للبروتوكول الموقع في هذا الشأن. وقررت اللجنة منح البعثة المدى الزمني الكافي لاستكمال مهمتها وفقا لأحكام البروتوكول على أن يقدم رئيس البعثة تقريره في نهاية الشهر الأول من مهمة البعثة (19 يناير) إلى الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي تمهيدا لعرضه على اللجنة ،ودعوة المجلس الوزاري للاجتماع لاتخاذ قرار يتوافق مع ما جاء فى التقرير. وقررت اللجنة أن يواصل الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي التنسيق مع السكرتير العام للأمم المتحدة لتعزيز القدرات الفنية للبعثة. ودعت اللجنة الحكومة السورية ومختلف الجماعات المسلحة للوقف الفوري لجميع أعمال العنف وعدم التعرض للمظاهرات السلمية لإنجاح مهمة البعثة. وعبرت اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا عن إدانتها الشديدة للتفجيرات الإجرامية التي وقعت في دمشق ولكل أعمال العنف والقتل الموجه ضد المواطنين السوريين.وأكدت ضرورة توفير المناخ الملائم وتقديم الدعم السياسي والإعلامي والمالي واللوجستي للبعثة وزيادة عدد أفرادها وتعزيز تجهيزاتها حتى تتمكن من إنجاز مهمتها على الوجه المطلوب، وحث الدول الأعضاء على الإسراع في دفع مساهمتها المالية في هذا الشأن، والتوصية برفع المبلغ المخصص لتمويل الأنشطة الخاصة بتنفيذ خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية من مليون دولار إلى 5 ملايين دولار قابلة للزيادة وفقا لظروف ومتطلبات بعثة المراقبين. وطالبت اللجنة كافة أطراف المعارضة السورية بتكثيف جهودها لتقديم رؤيتها السياسية للمرحلة المقبلة في سوريا، حتى يتسنى البدء في الانخراط بعملية سياسية تحقق تطلعات الشعب السوري وفقا لقرارات مجلس الجامعة العربية في هذا الشأن. واستمعت اللجنة إلى مداخلات رئيس اللجنة والأمين العام ومناقشات رؤساء الوفود، وأشادت بالجهود المقدرة والعمل الميداني الذي تقوم به البعثة بسوريا في ظروف صعبة وسط مخاطر جمة، ونوهت بدقة المعلومات التي قدمها رئيس البعثة وما اتسم به عرضه من موضوعية وحياد. وحول اتهام الجامعة العربية واللجنة الوزارية بالدفع نحو تدويل الأزمة ،قال العربي فى مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس اللجنة الوزارية العربية الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر ان مجلس الأمن يملك الصلاحيات لاتخاذ قرار بشأن سوريا دون الحاجة إلى قرار من الجامعة العربية. وأضاف أن مجلس الأمن يناقش الملف السوري حالياً وعقد ثلاث جلسات لهذا الأمر كان آخرها لبحث القرار الروسي وسيعقد المجلس غداً الثلاثاء اجتماعاً لمناقشة الأزمة السورية. وحول إرسال قوات عربية إلى سوريا قال رئيس اللجنة الوزارية الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطرى : الدول التي تملك القدرة العسكرية لا ترغب في ذلك ونحن نحافظ على الإجماع العربي وأضاف : حان الوقت لتشكيل قوة حفظ سلام عربية على غرار الاتحاد الافريقى ووصف العربي ما قدمه رئيس البعثة الفريق مصطفى الدابي بأنه ليس تقريراً وإنما ملاحظات مكتوبة بخط يده وسيتم تقديم التقرير في 19 يناير ومن بعده يتم الدعوة لاجتماع المجلس الوزارى. وحول ما سبق أن صرح به رئيس اللجنة العربية حول أخطاء البعثة قال الشيخ حمد : الأخطاء تتعلق بنقص الخبرة وهذه أول مهمة من نوعها للجامعة العربية ،كما تتعلق بكثرة تصريحات المراقبين في الوقت الذي يجب أن يقتصر التصريح على رئيس البعثة. وكان الدكتور نزار عبيد مدنى وزير الدولة للشؤون الخارجية قد رأس وفد المملكة في اجتماع اللجنة