في خطوة قد تسهم في عودة حقوق المساهمين، أوقف ديوان المظالم بالرياض أمس القرار القضائي، والحكم الصادر بفرض الحراسة القضائية على أموال المستثمر جمعة الجمعة داخل المملكة وخارجها. وأكد وكيل جمعة الجمعة المحامي يحيى بن محمد العلكمي أمس أن الحكم يعتبر من الأحكام النافذة، وغير القابلة للطعن والتدقيق ولا يحق لأي من الأطراف المتنازعة الاعتراض عليه. ويرى العلكمي أن حجم الأضرار الجسمية التي قد تلحق بأموال المساهمين هي أبرز المرتكزات التي دفعت محكمة الاستئناف إلى وقف الحراسة القضائية على أموال الجمعة بشكل عاجل. وتابع بأن قرار الحراسة القضائية الذي أوقف تنفيذه كاد أن يتسبب في ضياع أموال المساهمين لما يترتب عليه من إلغاء الشركات الأجنبية عقود وكالتها التجارية الممنوحة لموكله، لأنها تتضمن قابلية الإلغاء في حال فرضت الحراسه عليها، وكذلك اضطراب موقف موكله الائتماني لدى المصارف والشركات المساهمة.