ربما أن سقوط العشرات من القتلى في سوريا أمس وأمس الأول رغم انتشار المراقبين العرب في حمص والعديد من المدن السورية الأخرى يثير العديد من التساؤلات التي لا يمكن التهرب من الإجابة عليها، لكن قد تحمل بعض الإجابات أحد الاحتماليين: إما أن النظام السوري يحاول إخفاء جرائمه من خلال تضليل بعثة المراقبين العرب، أو أنه يهدف إلى توريط الجامعة العربية والطعن في مصداقيتها وتشويه دورها ومواقفها، وبالتالي توجيه ضربة للنظام العربي ككل، لذا فإنه قد يكون من غير المناسب إصدار تصريحات استباقية أو متسرعة، مثل تلك التي صدرت عن رئيس البعثة بقوله إنه لم يشاهد دبابات في حمص وإنما عربات مدرعة، أو قوله إنه «لم يشاهد حتى الآن ما يثير الخوف» و»أن الوضع في حمص يبعث على الاطمئنان»، في الوقت الذي كان يسقط فيه المزيد من الضحايا في حمص وغيرها من المدن السورية، وذلك بجانب حملات الاعتقال، وقصف المدن بالأسلحة الثقيلة وكأنه عدوان خارجي، الأمر الذي يتطلب من المراقبين العرب التحقق من حملات القتل والمداهمة والاعتقال، والتنقل بحرية في كافة الأماكن بما في ذلك المستشفيات والمعتقلات، وإجراء الاتصالات اللازمة مع كافة السكان وذوي الضحايا والمعتقلين. هناك العديد من المؤشرات التي تدعم فرضية محاولة النظام السوري تضليل بعثة المراقبين العرب. أبسط مثال على ذلك اتهام منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات السورية أمس بتعمد إخفاء المئات من المعتقلين عن أنظار المراقبين، حيث تأكد أن المعتقلين نُقلوا إلى مواقع عسكرية يحظر على المراقبين الوصول إليها. لاشك أن المصلحة العربية والمصلحة السورية بخاصة تقتضي الحفاظ على مهمة بعثة المراقبين العرب، لكن دون الإخلال بقواعد وأسس عمل هذه البعثة سواءً من قبل الحكومة السورية أم من قبل البعثة نفسها. إن أي إخلال بجوهر تلك المهمة وأهدافها يعني سحب البساط من تحت أقدام الحل العربي وبالتالي اللجوء إلى التدويل الذي لا يعني فقط تعريض وحدة واستقلال سوريا للخطر، وإنما أيضًا تهديد الأمن القومي العربي ككل.