يتسّم أصحاب القرار في وطننا الغالي بالنظرة المتأنية والعمل المخطط له سلفاً في تحقيق التغييرات بما يخدم المصلحة العامة ويُلبي احتياجات المواطنين وأهداف التنمية الطموحة..وقد جاءت التغييرات الأخيرة التي أقرّها الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي المعرفي للمعلومات ومتطلبات الجودة الشاملة بما يحقق المزيد من تطلعات التنمية والتطوير ..كما جاء التغيير ليضخ دماء جديدة في جسد الأجهزة الخدمية والاقتصادية..شمل عدداً من الوزارات ومنها- على سبيل المثال- التجارة والصناعة التي جاء إليها الوزيرالدكتور توفيق الربيعة بخلفية معلوماتية تخصصاً.، ومشاركة في الخطة الوطنية للمعلومات .،وبحثاً في دراسات الحكومة والتجارة الإلكترونية والاتصالات..وممارسة بالمشاركة في تطوير الأنظمة الإدارية وتسهيل الإجراءات ودعم البحوث ..وهو القادم بخبرة المدن الصناعية فضلا عن عمله وكيلا لشؤون الصناعة في الوزارة..واضطلاعه بتنمية الاستثمار ..فهل يحقق هذا الوزير المعلوماتي طموحات الناس في هذه الوزارة التي تعنى بشؤون حياتهم ومعشيتهم..؟ هذا ما نرجوه فالتجارة تئن- ردحاً من الزمن- تحت وطأة ضعف جهاز الرقابة على الأسعار واستشراء جشع بعض التجار وتزايد الأسعار في السلع الضرورية لمعاش الناس وتراجع اضطلاع التجار بمسؤولياتهم للمشاركة في المسؤولية الاجتماعية..والإجراءات البيروقراطية في المعاملات لدى أفرع الوزارة لما يتصل بالسجلات التجارية والاستثمار ومزاولة المهن الحرةّ إضافة إلى مطلب تحقيق المشاركة العادلة للمستثمر الأجنبي مع الشريك السعودي بما يتيح المزيد من الجذب لرأس المال الأجنبي إلى الوطن وليس العكس.. فضلاً عن تشجيع وحماية المنتجات والصناعات الوطنية وزيادتها فعلاًً..وجودة - أما حقيبة الاقتصاد والتخطيط فقد حملها محمد الجاسر دكتور الاقتصاد الذي مثّل المملكة في صندوق النقد الدولي وشارك في اجتماعات البنك منذ 1415ه..كما شارك في العديد من الأبحاث والدراسات المالية والنقدية لوزارة المالية ومؤسسة النقد..وشغل منصب محافظ مؤسسة النقد.. لذلك فهو ليس بعيداً عن تخصص الاقتصاد ومواكب لاستراتيجيات السياسات النقدية ومشارك في أعمال مجلس إدارة البنك الدولي مما يبشرنا بخير في جانب الرؤية والخطط الإستراتيجية الطموحة التي يستشرفها الوطن في مرحلة التنمية الشاملة التي أرادها الملك المفدى حفظه الله خططاً تواكب النمو السريع والمتغير في اقتصاديات العالم وتحقق برنامجاً شاملاً يربط الأداء في الأجهزة الحكومية بمجريات وأهداف الخطة الإستراتيجية ويوفر معايير للرقابة على الأداء والمتابعة للإنجاز بما يحقق تلك الأهداف . - أما الخدمة المدنية فقد تبوأ وزارتها الدكتور عبدالرحمن البراك..المتخصص (علماً) في الإدارة العامة والذي ترأس لجنة الإدارة والموارد البشرية في الشورى وكان حريصاً على التواصل مع الناس ..إلى جانب خبرته في مجال التدريب كما قدم دراسات علمية في مشكلات العمالة غير الشرعية والحاجة إلى إستراتيجية في القطاع العام.، والجمود الوظيفي في القطاع العام وغيرها من الاهتمامات التي تفتح باب الأمل على مصراعيه لبث الحراك في بيئة القطاع العام الوظيفية وإعادة الهيكلة لكثير من القطاعات بما يحفّز الموظف الحكومي الكفء ويغريه بالإنتاج والإبداع والبقاء ..وتضييق الخناق على الكسالى الذين يحتمون بما كفله لهم نظام الخدمة.. وكذلك التطلع إلى تصنيف بعض الوظائف الفنية ومنح المتخصصين حقوقهم . - وتأتي وزارة الحج التي تعنى بخدمة ضيوف الرحمن وزّوار مسجد الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه وهي الخدمة التي شّرف الله بها هذا الوطن ولم يّدخر قادته وسعاً في دعمها والصرف بسخاء على مشروعاتها ومرافقها بما يكفل راحة الحجيج وسلامتهم والوزير الجديد الدكتور الحجار خبير قضايا حقوق الإنسان الذي ترأس تحرير مجلة الأسواق والأموال لأكثر من 14 عاما وشارك في العديد من المؤتمرات والندوات وألف عدداً من البحوث والدراسات الاقتصادية لذلك فإن الأمل معقود عليه – دون شك – في بلورة خطوات الدولة في تطويرالعمل المؤسسي في مهنة مؤسسات أرباب الطوائف تطويراً علمياً وصدور تنظيمها المؤسسي الذي يساهم في التخلص من المعوّقات الإدارية والميدانية ويحقق لها العوائد العادلة لمواجهة التطويرات التي تنشدها الدولة في خدمة الحجيج .. وكذلك استشراف حلول عادلة لمؤسسات حجاج الداخل لضمان توفير أسعار تلبي احتياجات شريحة كبيرة من غير القادرين وبالتالي تقلّل من فرص الحج غير النظامي وما يسببه من افتراش إلى جانب شؤون مؤسسات العمرة وتحقيق آلية لرقابتها والاستفادة فيها من تجربة الحج.. خاصة وأنه عرف عن الرجل العمل الدؤوب والانطلاق من وضع استراتيجيات..والاستماع الجيد لمن يحدّثه والتفكير العميق والرؤية الثاقبة.. فثمة طموحات في أعمال الحج..ينتظرها العاملون في المهنة والمستفيدون من الخدمة لإكمال مسيرة من سبقوه..، وبصفة عامة نتطلع إلى خطط استراتيجية يعلن عنها الوزراء لتكون برامج عمل تحقق الأهداف التي أرادتها الدولة رعاها الله . · دوحة الشعر... واذا كانت النفوس كبارا **تعبت في مرادها الأجسام