في وثيقة تتضمن 207 صفحات سعت الحكومة الاندونيسية لتوسيع نمو الاقتصاد الاندونيسي حتى عام 2025 عبر فرص استثمارية في قطاعات اقتصادية مختلفة تقدر بمليارات الدولارات. وتسلم مجلس الغرف السعودي بنود الوثيقة ليطرحه على قطاع الأعمال والمستثمرين السعوديين للمشاركة فيها. وبين أمين عام المجلس الدكتور فهد بن صالح السلطان عقب لقائه نائب وزير التعاون الاقتصادي الاندونيسي الدكتور ريزال أفندي لقمان أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 18 مليار ريال عام 2010 وهو لا يمثل طموح البلدين.