طرحت الحكومة الأندونيسية أمام رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين فرص استثمارية تقدر ب 190 مليار دولار للمشاركة في خطة التنمية الأندونيسية، التي تشمل قطاعات اقتصادية مختلفة. وتسلم مجلس الغرف السعودية وثيقة من 207 صفحات تمثل خطة الحكومة الأندونيسية في اجتماع أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان الذي استقبل أمس في مقر المجلس نائب وزير التعاون الاقتصادي والمالي الدولي في وزارة تنسيق الشؤون الاقتصادية الأندونيسي الدكتور ريزال أفندي لقمان ووفداً من المسؤولين ورجال الأعمال الأندونيسيين المرافق له، وبحث معهم عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك. واستهل السلطان اللقاء مشيداً بمتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتطور حجم التبادل التجاري والذي وصل إلى 18 مليار ريال عام 2010م لكنه قال إن ذلك لا يمثل طموح البلدين، ولاحجم الفرص المتاحة. من جانبه قال نائب وزير التعاون الاقتصادي والمالي الدولي بوزارة تنسيق الشئون الاقتصادية الأندونيسي الدكتور ريزال أفندي لقمان بأن الخطة الأندونيسية تستهدف معالجة سلبيات الأزمة الاقتصادية العالمية المحتملة وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة .