تقدم عدد من المرشحين لمهنة شيخ طائفة العقاريين بامانة العاصمة المقدسة ممثلة في صحة البيئة بشكوى الى ديوان المظالم جراء قيام الامانة بتمديد فترة الانتخابات شهرين قادمين مناشدين من خلال شكواهم ايقاف التمديد غير المبرر على حد قولهم متسائلين عن السبب الذي جعل الامانة تقرر هذا التمديد بعد ان اعلنت عبر صحيفة ام القرى عن موعد الانتخابات والشروط المطلوبة حيث اوفوا بكافة الشروط وقدموا كافة الاوراق ولم يبق سوى اجتماع اللجنة لفرز الاصوات واختيار شيخ الطائفة . وقال ناصر الزهراني اقوى المرشحين للمهنة: إنه تقدم وزملاؤه بشكوى لديوان المظالم عقب اعلان امانة الامانة عبر الصحف تمديد فترة الانتخابات ستين يوما بعد ان اكملنا كافة الشروظ وقدمنا ملفات الترشيح المتضمنة استمارات معبأة من قبل المرشحين لنا حيث حصلت على اكبر عدد في الاصوات المرشحة .. وأضاف: إننا التزمنا بكل الشروط المعلن عنها وقدمنا التراخيص الخاصة بنا والسير الذاتية اضافة الى بقية الشروظ التي تم استكمالها لكنهم فاجأونا باضافة شرط (برنامج شموس الامني) الذي لم يكن مدرجا ضمن الشروط . وأكد ان الشكوى المقدمة لديوان المظالم تضمنت عددا من النقاط منها عدم وجود شرط برنامج شموس وكم تمنينا ان يكون هذا البرنامج ضمن الشروط المعلن عنها كونه برنامجا امنيا مهما علما انني مشترك في هذا البرنامج وقد قدمته ضمن الملف والسيرة الذاتية كما تضمنت الشكوى معاناتنا من كشف الاوراق ومعرفة اعداد المرشخين لنا وما تحتوي عليه ملفاتنا مما يتيح الفرصة للمنافسين الذين لم يحصلوا على الاعداد المنافسة لنا . وأضاف: اننا ننظر موعد ديوان المظالم للفصل في قضينا واعطائنا حقنا مؤكدا انه وزملاءه طلبوا ايقاف التمديد في الانتخابات من جانبه تقدم العقاري حماد النمري بشكوى الى المجلس البلدي يناشد من خلالها تدخل المجلس البلدي لحل المعاناة التي يعانيها المرشحون المتظلمون من تمديد فترة الانتخابات وقال إنه تقدم بشكوى للمجلس البلدي تضمنت المطالبة بايقاف التمديد ، وتم الاطلاع على كافة ملفاتنا التي تضمنت كافة الشروط مستوفاة وجميع الاستمارات . وقال النمري: إن مهنة شيخ الطائفة ليست معتمدة كوظيفة حكومية حتى تخضع لتمديد او شيء من ذلك بل مهنة انتخابية وبالتالي ليس من حق الامانة تمديد الفترة الانتخابية لستين يوما مؤكدا على ضرورة تدخل المجلس البلدي طالما انها مهنة وليست وظيفة معتمدة مدير عام صحة البيئة الدكتور محمد امين فوتاوي قال: إن من حقهم ان يشتكوا وسنرد على شكواهم مؤكدا ان ملفات المرشحين مازالت في ملعب الامانة ولم تحل إلى اللجنة وبالتالي من حق الامانة ان تضيف ما تراه مناسبا ليدعم الانتخابات لطالما انه في الصالح العام وقد اضفنا شرط برنامج شموس الامني والذي يهم الصالح العام والكل يرحب بهذا البرنامج الامني واضاف إن الامانة اعلنت عبر الصحف عن التمديد ولن يكون هناك اي تراجع عنه وفي حال ابلاغنا بأي شكوى ضدنا فلنا مرجعية من خلالها يتم الرد على المشتكين .
