أصدر ديوان المظالم حكمًا ضد أمانة العاصمة المقدسة بإيقاف تمديد فترة انتخابات طائفة دلالي العقار بأمانة العاصمة المقدسة والاكتفاء بالمدة التي أعلنت عنها الامانة سابقا والتي تقدم خلالها عدد من المرشحين وكان العقاريان ناصر الزهراني وحماد النمري اللذان تقدما بشكوى لديوان المظالم باسم المرشحين قد طالبا في شكواهما بانصافهما من جراء قيام امانة العاصمة المقدسة بتمديد فترة الانتخابات بعد ان اكمل المرشحون ملفاتهم وقدموها وطالبوا بايقاف التمديد غير المبرر على حد قولهما . وقد وقف العقاريان ناصر الزهراني وحماد النمري الممثلان للمشتكين أمس أمام قاضي الدائرة الحقوقية الثالثة بديوان المظالم وحضر ممثل الامانة للدفاع عن امانة العاصمة المقدسة وتبرير تمديدها لفترة الانتخابات .وبعد ان استمع ناظر القضية لشكوى مرشحي العقار وردّ ممثل امانة العاصمة المقدسة على دعاوى ممثلي المرشحين المشتكين وبعد التداول من قبل ثلاثة من قضاة الدائرة الاولى صدر الحكم لصالح المرشحين العقاريين بايقاف التمديد والاكتفاء بالفترة التي أعلن عنها سابقا بما حوت من مرشحين يتنافسون على مشيخة الطائفة وايقاف التمديد القائم . واعترض ممثل «الامانة» على الحكم وطلب مهلة للردّ فأعطي شهرا لتقديم لائحة اعتراض . من جانبه قال مدير عام صحة البيئة بامانة العاصمة المقدسة الدكتور محمد فوتاوي : إن لدى الامانة ادارة قانونية هي من سيقوم بالرد والتعامل مع هذا الامر مبديا اعتذاره عن التعاطي مع هذا الموضوع بحجة اجازته. من جهته قال الناطق الاعلامي لامانة العاصمة المقدسة عثمان مالي : إن ماقامت به الامانة من تمديد كانت ترى انه في الصالح العام من حيث الحيثيات التي لديها مشيرا الى ان الامانة كجهة تنفيذية تنفذ ما يأتيها من الجهات الشرعية دون تردد .وعن اعتراض الامانة على الحكم قال مالي: هذه الاجراءات من اختصاص الادارة القانونية بالامانة وهي من يتولى الرّد والاعتراض على الحكم ان رأت ذلك .