أمهلت المحكمة الإدارية في مكةالمكرمة الممثل القانوني في أمانة العاصمة المقدسة 48 ساعة للرد على المذكرة الاعتراضية التي تقدم بها مرشحان لرئاسة طائفة العقار في مكةالمكرمة ويتهمان فيها أمانة العاصمة بالتلاعب في سير انتخابات رئاسة الطائفة والتي كان المقرر أن تنتهي في مطلع محرم الماضي لكن الأمانة قررت تأجيلها وتمديد فترتها حتى نهاية صفر الحالي. يذكر أن ثلاثة قضاة افتتحوا أمس الجلسة في الدائرة الإدارية الأولى في المحكمة الإدارية بحضور الممثل القانوني لأمانة العاصمة المقدسة والمرشحين اللذين تقدما بالدعوى وذلك في أول جلسة تجمع الطرفين. واستمع القضاة إلى مطالب المرشحين ناصر الزهراني وحماد النمري التي تمثلت في دعواهما على الاعتراض على تأجيل موعد إجراء الانتخابات دون مسوغ قانوني، حيث ضمنا صحيفة دعواهما عريضة شكواهما المقدمة للمحكمة الإدارية طعونا في صحة الإجراءات التي اتخذتها أمانة العاصمة المقدسة، مؤكدين أن مبررات التأجيل غير منطقية وفيها عدم إنصاف ومخالفة لضوابط وشروط الانتخابات التي أعلنتها الأمانة مسبقا وتهدف إلى منفعة خاصة قد يستفيد منها مرشحون آخرون. وطلب القضاة من الممثل القانوني لأمانة العاصمة المقدسة الذي حضر جلسة الرد على صحيفة الدعوى لكنه طلب التأجيل لعرض القضية على مسؤولي الأمانة متحججا بعدم إلمامه بكافة التفاصيل، إذ وافق القضاة على طلبه لكن المرشحين طلبا من الهيئة القضائية عدم إفساح الوقت له للمماطلة مما حدا بالمحكمة إلى تحديد يوم غد الاثنين موعدا للجلسة الثانية للاستماع لرد الممثل القانوني على أن يقوم بتسليم رده الخطي على صحيفة الدعوى. وفي الوقت الذي تبقى على الموعد الجديد للانتخابات الذي مددته أمانة العاصمة 22 يوما، رفضت المحكمة الإدارية طلبا تقدم به مرشحون بصفة عاجلة لوقف تمديد الانتخابات حيث التزمت المحكمة بالنظر فقط في الاعتراض المقدم من المرشحين والبت فيه بعيدا عن التدخل في إيقاف الموعد المقبل. وكانت العلاقة تأزمت بين سبعة مرشحين في انتخابات الطائفة وأمانة العاصمة المقدسة بعد أن رفض المرشحون مبررات الأمانة في تأجيل الانتخابات 60 يوما مقبلة مطلع محرم الماضي وسط إصرار مسؤولي الانتخابات في الأمانة عدم التراجع عن تأجيل الانتخابات مما دفع المرشحين بتقديم شكوى رسمية لإمارة منطقة مكةالمكرمة يطالبون من خلالها تكليف لجنة مستقلة للبت في الانتخابات وعزل مسؤولي الأمانة من الإشراف عليها بشكل مباشر لاسيما بعد تسرب معلومات المرشحين السبعة في الأصوات التي جمعوها خلال مرحلة تعبئة استمارات التصويت، والتي كان من المفترض ألا تظهر إلا بعد انعقاد لجنة الانتخابات المكونة من مندوب إمارة المنطقة، شرطة العاصمة المقدسة وممثل أمانة العاصمة المقدسة، مبررة التأجيل لدواعي التسجيل في نظام شموس الأمني، ونافية أي تحيز نحو أي من المرشحين في انتخابات طائفة دلالي العقار وأنها لا تبت في ترشح أي من المتنافسين لمقعد رئيس الطائفة.
