استشارات قانونية

سؤال: أريد أن أشتري بعض الأجهزة الكهربية بالتقسيط فذهبت إلى إحدى الشركات الخاصة بالبيع بالتقسيط فطلبت مني الإمضاء على بعض الشيكات الآجلة على سبيل الضمان لها فهل هناك مسؤولية قانونية عند توقيعي على هذه الشيكات؟
عبدالرحمن الغامدي - الدمام
الجواب:
لا يجوز من ناحية نظامية استعمال الشيك أداة ائتمان أو ضمان؛ لأن الشيك في حد ذاته أداة وفاء، ويحل محل النقود، ويعتبر استعمال الشيك لهذه الأغراض، مخالفة نظامية تستوجب العقاب، لما نصت عليه المادة (118) (أ، و) من نظام الأوراق التجارية، بأن كل من سحب شيكاً بسوء نية، لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمته، أو أنه غير قابل للصرف، يعاقب بالحبس بمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى وأحكام الشريعة من معاقبة كلٍ من الساحب والمستفيد، أو الحامل لشيك لا يوجد له مقابل وفاء كافٍ لدفع قيمته، وذلك في حالة وجود سوء نية.
وقد جعل النظام، عقوبة ذلك الغرامة والسجن معًا، أو بواحدة من هاتين العقوبتين ، لردع مَن يتلاعب في استعمال الشيك، في غير الغرض منه ، كأداة وفاء مُستَحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه ؛ وباعتبار أن البائع يعلم بأن الشيك للمشتري بالأقساط غالبًا ليس له مقابل وفاء.
ويمكن استخدام الكمبيالات أو السندات لأمر كأدوات ضمان أو ائتمان للمبلغ المستحق لأن ذلك لا يتنافى مع طبيعتها وما وضعه النظام لها، ويمكن إضافة الضمان الاحتياطي للكمبيالة أو السند لأمر؛ لزيادة التوثُّق من الوفاء بمقابلها أو بالإمكان توثقة ذلك بالرهن.