أكد وزير العدل الليبي محمد العلاقي أمس الثلاثاء أن بلاده لن تسلم سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في الوقت الذي وصل فيه مدعي المحكمة مورينو أوكامبو إلى ليبيا؛ لمناقشة خطط محاكمة ابن الزعيم الليبي السابق ومدير المخابرات الليبية السابق عبدالله السنوسي، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، حيث أصدرت محكمته مذكرة اعتقال بحق سيف الإسلام والسنوسي في يونيو الماضي. وقال العلاقي ردًا على سؤال هل ستسلم ليبيا سيف الإسلام للمحكمة الدولية؟: «في كلمة واحدة لن نسلمه» إلى المحكمة الدولية. إلى ذلك، قال مصدر في المجلس الوطني الانتقالي الليبي أمس إن المجلس عين أسامة الجوالي رئيس المجلس العسكري في الزنتان وزيرا للدفاع. وكلف الجوالي بوزارة الدفاع في إطار تشكيل حكومي غلب عليه الليبراليون العلمانيون ولم يعط أدوارا رئيسية للإسلاميين الذين يسعون لتولي السلطة منذ سقوط معمر القذافي. وبعد ثلاثة أشهر من تمرد مسلح أنهى حكم القذافي الذي استمر 42 عاما يواجه المجلس الوطني الانتقالي مهمة تحقيق توازن بين الفصائل الإقليمية المتنافسة والمعسكرات الايديولوجية التي تسعى جميعها للحصول على نفوذ في ليبيا الجديدة. وقال مصدر في المجلس اطلع على قائمة الوزراء المعينين إنه جرى الاتفاق على التشكيلة الحكومية الجديدة التي ستدير البلاد إلى حين إجراء انتخابات خلال اجتماع عقد في وقت متأخر من مساء أمس الأول. لكن في مؤشر على التوترات المحيطة بالتشكيل الحكومي، قال وزراء في وقت لاحق إن بعض أعضاء المجلس الوطني الانتقالي تناقشوا مجددا بعد الاتفاق على التعيينات. وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه «بعض الناس لا يقبلون بعض الأسماء»، ولم يتضح المناصب التي ما زال يجري النقاش حولها. وأضاف المصدر أن من الوزراء المعينين ابراهيم الدباشي نائب سفير ليبيا السابق لدى الأممالمتحدة الذي عين وزيرا للخارجية، وحسن زقلام وهو مسؤول كبير بصناعة النفط الليبية وعين وزيرا للنفط في حين أعيد تعيين علي الترهوني وزيرا للمالية. والجوالي ضابط سابق في الجيش الليبي قامت قواته من الزنتان بدور محوري في الهجوم على طرابلس الذي أنهى حكم القذافي في أغسطس. ولم يظهر سابقا باعتباره منافسا على وزارة الدفاع. لكنه بدأ يسعى فيما يبدو لتولي المنصب بعد أن اعتقلت القوات التابعة له يوم السبت سيف الإسلام القذافي الذي تطلب المحكمة الجنائية الدولية تسلمه لمحاكمته.