لعلنا على موعد بعد انتهاء موسم الحج الحالي مع حوليات الخطوط السعودية و الطيران المدني ، بتكرار مشكلة فوضى الحجوزات و تكدس الحجاج المغادرين في مطار جدة ، و لعلي لا أضيف جديداً في كتابتي عن تراجع اداء الخطوط السعودية و الطيران المدني عموماً ، فقد سُوّدت أعمدة و صفحات في جميع صحفنا المحلية ، ناهيك عما بُثّ في الفضائيات و الإذاعات و على وسائل الإعلام الجديد على شبكات الإنترنت.. ولكني أود أن أبث خشيتي من استمرار السكوت على ما يجري ، ليس فقط مما يسيء لسمعة بلادنا ، و إنما الخشية من حدوث المزيد من التراجع و إلى ما قد يؤدي إلى وقوع كوارث جوية تحجّم اسم الخطوط السعودية قسراً ، وذلك عندما يؤدي حجم أو تكرار الكوارث لا سمح الله إلى إحجام عملائها عبر العالم عن استخدامها في سفرهم. وحينها قد لا تنفعنا الأموال ، ولا حتى إيكال الأمور لأهلها من المحترفين في صناعة الطيران .. ولعلنا نعلم أن الأسماء التجارية مؤثرة ، و في حال شطب أي اسم من أذهان الناس فإن من الصعب إعادته إليها. إننا منذ سنوات عديدة وأزمنة مديدة و نحن نتحدث عن أوضاع الخطوط و المطارات ، ولا استجابة مناسبة لما نتحدث عنه . فيا أيها المسئولون إننا كمواطنين نتألم و نحزن عندما نجد أن خطوط الطيران العربية والخليجية تتقدم بشكل سريع، وتفرض وجودها في السوق العالمي للطيران بشكل مميز، ونحن لا نزال نشكو و نندب ونتحسر على تراجع خطوطنا ، منتظرين اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة لتدارك الوضع والانتقال بناقلنا الوطني إلى مصاف الخطوط المتميزة خدمة و سمعة. ولمسئولي الخطوط السعودية أن يتغنوا كما يشاءون بإنجازات دعائية ، و لكن عليهم أن يعلموا أن هذا لا يغير من واقع أنها –أي الخطوط- وصلت في مستوى ما يحظى به عملاؤها من خدمات إلى مستويات متدنية مقارنة ببعض نظيراتها الخليجية و العربية ، و عليهم أن يعلموا أيضاً –هم و غيرهم- أن الدعاية لا تغني عن الواقع شيئاً، والخطر في أنهم قد يؤتون من حيث لا يحتسبون. إن من الحلول الناجعة و السريعة إنجاز القرار المؤجل بخصخصة الخطوط بشكل كامل ومع شريك استراتيجي ذي خبرة و كفاءة في مجال صناعة الطيران، و هو ما يوجب إسناد الإدارة التنفيذية للشركة للمحترفين و أهل الاختصاص ، ويسهم في استعادة الشركة لسمعتها و صورتها الجميلة في أذهان عملائها. لقد مضى على قرار الخصخصة حوالي خمسة وعشرين عاماً ، و ظل مشروع الخصخصة طوال هذه المدة أقرب للمراوحة في مكانه ومن دون تقدم يُذكر ، تحت عناوين وذرائع لا تُقنع أحداً. أذكر أن أول مرة أستمع فيها لمطالبة رجال الأعمال بخصخصة الخطوط السعودية رغبة في تحسين أدائها كانت في المؤتمر الثالث لرجال الأعمال السعوديين الذي عُقد في أبها عام 1406ه ، و كنت حينها مرافقاً لوالدي يرحمه الله وهو حينها رئيس الغرفة التجارية في مكةالمكرمة ، و أتذكر أيضاً بعد ذلك تصريحاً للملك فهد يرحمه الله و بعدما أُعلن عن مشروع خصخصة الخطوط أنه يريد تسليم الخطوط للقطاع الخاص بعد تحديث أسطول طائراتها .. و بالفعل تم تحديث الأسطول بأحدث و أكبر الطائرات إلاّ أنه للأسف تقادم و لم تتم الخصخصة. إن الحديث عن الخصخصة يجرنا إلى تجارب الخصخصة الأخرى مثل الاتصالات و سابك، و كيف أن القطاع الحكومي لايزال ممسكا بالشركتين ولم يبع سوى 20% من الاتصالات و30 من سابك ، و لازال هو الذي يديرهما و يعين رؤساء مجالس إدارتهما و مدراءهما التنفيذيين. و أخشى إن استمر هذا الوضع طويلاً أن ينال الشركتين ما نال الخطوط من تراجع في الأداء في ظل المنافسة العولمية التي باتت تزداد بمرور الأيام. هذا ما لدي و هذا ما أخشاه .. و كلي أمل في قرار حاسم و جذري وسريع ممن بيدهم الأمور بعد الله بما يضع الأمور في نصابها .. و الله ولي التوفيق..
