أكد وكيل إمارة منطقة مكةالمكرمة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري أن نسبة انجاز تنفيذ الأحكام الصادرة في الحقين العام والخاص بالمنطقة وصلت إلى 89 %، مشيراً إلى تنفيذ 23141 حكماً، فيما تعثر تنفيذ 2812 حكماً تمثل حوالى 10% من إجمالي الأحكام، مرجعاً سبب ذلك إلى غياب التنسيق بين الإدارات ذات العلاقة. وقال لدى ترؤسه ورشة العمل الخاصة بإحداث آلية متحضرة في تنفيذها للقبض على المطلوبين والمنعقدة أمس (الأحد)، إن هذه الورشة التي تعقد تحت رعاية سمو أمير منطقة مكةالمكرمة تعد الأولى من ناحية تقويم الأداء، للبحث عن وسائل أخرى لتنفيذ الأحكام الصادرة، سعياً إلى متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة في المنطقة، والتحقق من وصول الحقوق إلى أصحابها بأقصى سرعة ممكنة. وركزت ورشة العمل التي أدارها مدير عام الحقوق العامة في إمارة منطقة مكةالمكرمة عبدالله بن علي آل قراش، على ثلاثة محاور رئيسة كمنطلق لمناقشة المشكلات التي تعيق تنفيذ الأحكام، وتتسبب في إحداث بعض الإشكالات الأمنية، والتي كان من أبرزها قدرة المحكومين على التخفي عن الأنظار. وتضمنت الورشة عروضاً مرئية قدمها المشاركون فيها، واشتملت على عرض مرئي مشترك حول إجراءات تنفيذ الأحكام، قدمه كل من مدير عام الحقوق المدنية في إمارة المنطقة عبدالله بن علي آل قراش، ومدير إدارة متابعة تنفيذ الأحكام في الإمارة أحمد بن محمد الغانمي، كما قدم قسم متابعة تنفيذ الأحكام العامة في شرطة العاصمة المقدسة مقترحاً حول نظام حصر السكان وتحديث عناوينهم بصفة مستمرة. وقدمت إدارة مرور محافظة جدة عرضا حول القدرة على التوصل إلى المطلوبين عبر الكاميرات التي طبقها الأمن العام، ومدى فاعلية ذلك، فيما استعرضت أمانة العاصمة المقدسة تجربتها في تطبيق الكاميرات داخل مدينة مكةالمكرمة. وتهدف الورشة التي عقدت في ديوان الإمارة بمكةالمكرمة، إلى التوصل إلى آلية متحضرة على ضوء التجارب المطبقة بالدول المتقدمة والإستراتيجية الخاصة بالأمن العام في السعودية، تسهم في سرعة الوصول للمطلوبين سواء المجرمين أو المطلوبين لتنفيذ أحكام أو قرارات صادرة بحقهم بشكل سريع وبأقل جهد يبذل من قبل جهات الأمن الطالبة، إضافة إلى الحد من نسبة وقوع الجريمة، والقضاء على ظاهرة تخلف القادمين إلى السعودية لأي غرض كان، والقدرة على التعرف على مرتكبي الجرائم والقضاء على القضايا المسجلة ضد مجهول. وقدمت إدارة متابعة تنفيذ الأحكام في إمارة منطقة مكةالمكرمة ورقة حول عوائق تنفيذ الأحكام، والمتمثلة في قدرة المحكوم على التخفي عن الأنظار، وقدرته على تغيير مقر إقامته بكل سهولة، عدم قدرة جهة الضبط على الوصول إليه إلا عبر وسيلة مراقبة هاتفه النقال التي يشترط للاستفادة منها أن يكون هذا الرقم مسجلا باسمه أو معروفا لدى جهة الضبط، إلى جانب عدم جدوى نظام المطلوبين في القبض على المطلوبين إلا حين مراجعة المطلوب لإحدى المؤسسات الحكومية الخدمية المربوطة بالمركز الوطني للمعلومات. الاستفادة من نظام ساهر واقترحت الإدارة حلولاً عدة لتجاوز هذه العوائق، أبرزها الاستفادة من نظام ساهر المروري في التعرف على سيارات المطلوبين لتنفيذ الأحكام، من خلال إعطاء إشارة تنبيه لأقرب نقطة فرز أمنية للقبض عليهم، تفعيل كاميرات المراقبة التي وضعتها أمانة العاصمة المقدسة والتي تتميز بخصائص متطورة من ضمنها التعرف على الأشخاص ذوي الدوافع الإجرامية وقراءة ملامحهم، مؤكدة إمكان الاستفادة منها في التعرف على المطلوبين من خلال مطابقة ملامحهم مع صورهم المخزنة ضمن نظام الأحوال المدنية الجديد عبر ربطها بمركز المعلومات الوطني. كما اقترحت تنظيم عملية تغيير عناوين المواطنين والمقيمين، المطلوبين أو غيرهم، والمؤسسات التجارية، وإلزامهم بتحديث عناوينهم بالمركز الوطني للمعلومات مع وضع آلية تسجيل عقود الإيجار لدى جهة تكون مسؤولة عن هذا العمل كالغرفة التجارية، على أن تكون مرتبطة بالمركز الوطني للمعلومات، إضافة إلى إشراك عمد الأحياء والجهات الأمنية في هذا التنظيم وفرض عقوبات على كل من يخالفها. تقنية التتبع الآلي وعرضت الإدارة على أعضاء الورشة، تقنية التتبع الآلي، من خلال عدد من التجارب الناجحة في دول عدة استفادت من نوع كاميرات يسمى «كاميرات الضوء الأحمر» للتعرف على سيارات المطلوبين، عبر قراءة أرقام لوحاتها ومطابقتها مع مركز المعلومات ومن ثم إعطاء إشارة لأقرب نقطة فرز أمنية للقبض على سائقها مثل ما يحدث في كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية، ألمانيا، بريطانيا، وتركيا، إلى جانب تجربة ألمانيا في تطوير كاميرات تعرف بالماسح الضوئي، وتقوم بقراءة ملامح الشخص وبعض معلومات مركز المعلومات لمطابقتها مع صور المطلوبين، علاوة على قدرتها على التعرف على الأشخاص ذوي الدوافع الإجرامية ومتابعتهم آليا، وغيرها من التجارب العالمية الناجحة في هذا الشأن. وألقت الضوء على تجارب دول عدة في تقنيات تحديث عناوين مواطنيها وزائريها، والتي تسهل عملية الوصول إلى أي منهم عبر معلومات سكن دقيقة، مضبوطة بأنظمة صارمة وواضحة. قاعدة بيانات للمعلومات وأكدت إدارة متابعة تنفيذ الأحكام، إمكان تحقيق مخرجات ايجابية في حال الاستفادة من التجارب السابقة، ومن ذلك ضمان وجود قاعدة بيانات للمعلومات الخاصة بالموطنين والمقيمين داخل المملكة، سرعة الوصول إلى أي شخص مطلوب سواء أمنيًا أو لتنفيذ حكم عليه، الحد من تزايد نسبة الجريمة، القدرة على التعرف على مرتكبي الجرائم وسرعة الوصول إليهم، والقضاء على ظاهرة إيواء المتخلفين بالبلاد وقدرتهم على الحصول على سكن أو أي خدمات أخرى. شارك في الورشة كل من وكيل الإمارة المساعد للحقوق، مدير عام الحقوق العامة في ديوان الإمارة، مدير إدارة متابعة تنفيذ الأحكام في ديوان الإمارة، مندوب ذو صفة تنفيذية مطلقة عن كل محافظة من محافظات المنطقة، الشرطة، الجوازات، مكافحة المخدرات، المباحث العامة، القوات الخاصة لأمن الطرق، إدارة المرور، أمانتا العاصمة المقدسة ومحافظة جدة، فرع وزارة النقل، المركز الوطني للمعلومات، فرعا الغرفة التجارية في جدةومكةالمكرمة، مدير عام التخطيط والتنسيق، مدير مركز تقنية المعلومات، مدير إدارة الأراضي والعقار بديوان الإمارة، إضافة إلى مدير عام المعلومات الأمنية في وكالة الإمارة للشؤون الأمنية، ومندوب عن شركة الكهرباء.
