كشف وكيل إمارة منطقة مكةالمكرمة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري أن نسبة انجاز تنفيذ الأحكام الصادرة في الحقين العام والخاص في المنطقة وصلت إلى 89 % مشيراً إلى تنفيذ /23141/ حكماً فيما تعثر تنفيذ/ 2812/ حكماً تمثل 10 % من إجمالي الأحكام، مرجعاً الأسباب إلى غياب التنسيق بين الإدارات ذات العلاقة وقال الخضيري لدى ترؤسه ورشة العمل الخاصة بإحداث آلية متحضرة للقبض على المطلوبين والمنعقدة امس إن هذه الورشة التي تعقد تحت برعاية من سمو أمير منطقة مكةالمكرمة تعد الأولى من ناحية تقويم الأداء للبحث عن وسائل أخرى لتنفيذ الأحكام الصادرة ، سعياً لمتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة في المنطقة والتحقق من وصول الحقوق إلى أصحابها بأقصى سرعة ممكنه. وركزت ورشة العمل التي أدارها مدير عام الحقوق العامة في إمارة منطقة مكةالمكرمة عبدالله بن علي آل قراش على ثلاثة محاور رئيسة كمنطلق لمناقشة المشكلات التي تعيق تنفيذ الأحكام وتتسبب في إحداث بعض الإشكالات الأمنية من أبرزها قدرة المحكومين على التخفي عن الأنظار. وتضمنت الورشة عروضاً مرئية قدمها المشاركين فيها، واشتملت على عرض مرئي مشترك حول إجراءات تنفيذ الأحكام قدمه كل من مدير عام الحقوق المدينة في إمارة المنطقة عبدالله بن علي آل قراش ومدير إدارة متابعة تنفيذ الأحكام في الإمارة أحمد بن محمد الغانمي كما قدم قسم متابعة تنفيذ الأحكام العامة في شرطة العاصمة المقدسة مقترحاً حول نظام حصر السكان وتحديث عناوينهم بصفة مستمرة،. وقدمت إدارة مرور محافظة جدة عرضاً مرئياً حول القدرة على التوصل إلى المطلوبين عبر الكاميرات التي طبقها الأمن العام ومدى فاعلية ذلك فيما استعرضت أمانة العاصمة المقدسة تجربتها في تطبيق الكاميرات داخل مدينة مكةالمكرمة. وتهدف الورشة التي عقدت في ديوان الإمارة بمكةالمكرمة أمس إلى التوصل إلى آلية متحضرة على ضوء التجارب المطبقة بالدول المتقدمة والإستراتيجية الخاصة بالأمن العام في السعودية تسهم في سرعة الوصول للمطلوبين سواء المجرمين أو المطلوبين لتنفيذ أحكام أو قرارات صادرة بحقهم بشكل سريع وبأقل جهد يبذل من قبل جهات الأمن الطالبة إضافة إلى الحد من نسبة وقوع الجريمة والقضاء على ظاهرة تخلف القادمين إلى السعودية لأي غرض كان والقدرة على التعرف على مرتكبي الجرائم والقضاء على القضايا المسجلة ضد مجهول. وقدمت إدارة متابعة تنفيذ الأحكام في أمارة منطقة مكةالمكرمة ورقة حول عوائق تنفيذ الأحكام، والمتمثلة في قدرة المحكوم على التخفي عن الأنظار، قدرة المحكوم على تغيير مقر إقامته بكل سهولة، عدم قدرة جهة الضبط على الصول إليه إلا عبر وسيلة مراقبة هاتفه النقال التي يشترط للاستفادة منها أن يكون هذا الرقم مسجل باسمه أو معروف لدى جهة الضبط، إلى جانب عدم جدوى نظام المطلوبين في القبض على المطلوبين إلا حين مرجعة المطلوب لإحدى المؤسسات الحكومية الخدمية المربوطة بالمركز الوطني للمعلومات، واقترحت الإدارة حلولاً عدة لتجاوز هذه العوائق أبرزها الاستفادة من نظام ساهر المروري في التعرف على سيارات المطلوبين لتنفيذ الأحكام من خلال إعطاء إشارة تنبيه لأقرب نقطة فرز أمنية للقبض عليهم تفعيل كاميرات المراقبة التي وضعتها أمانة العاصمة المقدسة والتي تتميز بخصائص متطورة من ضمنها التعرف على الأشخاص ذوي الدوافع الإجرامية وقراءة ملامحهم مؤكدة إمكان الاستفادة منها في التعرف على المطلوبين من خلال مطابقة ملامحهم مع صورهم المخزنة ضمن نظام الأحوال المدينة الجديد عبر ربطها بمركز المعلومات الوطني، كما اقترحت تنظيم عملية تغيير عناوين المواطنين والمقيمين المطلوبين أو غيرهم والمؤسسات التجارية وإلزامهم بتحديث عناوينهم بالمركز الوطني للمعلومات مع وضع آلية تسجيل عقود الإيجار لدى جهة تكون مسؤولة عن هذا العمل كالغرفة التجارية على أن تكون مرتبطة بالمركز الوطني للمعلومات إضافة إلى إشراك عمد الأحياء والجهات الأمنية في هذا التنظيم وفرض عقوبات على كل من يخالفها.
