استبشرنا خيراً منذ صدور الأمر السامي الكريم رقم 7/7/33181 وتاريخ 10/7/1424ه المتضمن وضع خطة لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ليواكب ذلك خطوات إعادة تنظيم هذه الوزارة وفق قرار مجلس الوزراء رقم133 وتاريخ 21/5/1424ه .. ومن ثم صدر الأمر السامي الكريم رقم 8189 وتاريخ19/6/1426ه بتشكيل لجنة داخل كل جهة حكومية للتعاملات الإلكترونية الحكومية بحيث ترتبط بالمسؤول الأول في تلك الجهة والتنسيق مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية بالوزارة ثم جاءت ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في الجهات الحكومية التي صدر بها قرار مجلس الوزراء رقم 40 وتاريخ 27/2/1427ه وذلك للاضطلاع بعدد من المهام منها : · إنشاء البوابة الوطنية لخدمات التعاملات الالكترونية لتسهيل الوصول إلى المعلومات الحكومية · تحديث المعلومات بالمواصفات والسياسات في كل جهة · قياس مدى تحول الجهات الحكومية إلى التعاملات الالكترونية ورفع تقرير للمقام السامي · وضع وثائق (مواصفات ...منهجيات ..معايير) استرشادية موحدة ليتم إتباعها من قبل كافه الجهات.. ومن ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 80 وتاريخ 7/3/1428 ه بإقرار قطاع التعاملات الالكترونية.. وللحقيقة فإن متابعة تفعيل هذا النظام وبلورة فكرة البوابة الإلكترونية الوطنية هو بمثابة انطلاقة ضرورية لتحقيق العديد من الأهداف ومنها : · رفع الإنتاجية وزيادة كفاءة وطاقة تشغيل القطاع العام الحكومي. · تسهيل التعاملات للاستفادة من الخدمات الحكومية وخاصة لقطاع الأعمال والتجارة . · تشجيع الاستثمار الذي يتطلب الكثير من المرونة وسرعة الاستجابة للمتطلبات والخدمات اللازمة للعملية الاستثمارية... · السرعة في توفير المعلومات مما يزيد من كفاءة الخدمات ويحول دون تعطيل المصالح ويوفر الوقت والجهد المهدرين في كل جهة نتيجة التعامل المباشر والمراجعة الشخصية · وكذلك تقليل المركزية وتوحيد المواصفات والمعايير والإجراءات · ووفقاً لما صدر فإن الكرة في ملاعب الجهات الحكومية كافة فهل ثمة متابعة لتفعيل ذلك التطبيق؟ إننا في عصر معلومات متسارع لا يقبل التعطيل أو التأجيل ويتطلع إلى مزيد من الإنجاز السريع حتى تكون بيئتنا بيئة جاذبة للاستثمار على النطاق الدولي ومريحة للتعامل مستجيبة لمتطلبات المواطنين والمقيمين للحصول على الخدمات على النطاق المحلي ..وكلما استخدمت البوابة الإلكترونية لاحدى الجهات شعرت بأننا قد قطعنا شوطاً جيداً ولكننا نحتاج إلى تفعيل ذلك في كافة الجهات فاليوم غير الأمس ونحن في حاجة إلى تطوير إجراءات الحصول على رخص القيادة وجوازات السفر وتراخيص العمل بدل المراجعات الشخصية والطوابير التي نشاهدها في كثير من الجهات الخدمية ذات العلاقة..وعلى سبيل المثال – لا الحصر – اطلعت عن كثب على بعض الجهود في أعمال الأحوال المدنية في منطقة مكة وفي جدة على وجه الخصوص واسترعت انتباهي بعض معالم التطوير التي تستحق الذكر ومنها: · تفعيل حجز المواعيد الإلكترونية المسبقة من قبل المراجعين وهي خطوة رائدة فالطوابير هناك طويلة رغم مناسبة المكان ووجود المقاعد الكافية إلا أن حجز المواعيد سوف يوفر خدمة للمرتبطين بأعمال من المواطنين وينظم استيعاب اعداد المستفيدين من قبل الموظفين في الأحوال وحسن التخطيط لتلبية الاحتياجات دون تأخير .. · وقد أحسنت الأحوال صنعاً بإبدال لفظة المراجع بالمستفيد فهي ملائمة أكثر · إيجابية تمديد فترة الدوام إلى الساعة الرابعة عصراً وفي ذلك تسهيل كبير على المستفيدين من الخدمات خاصة لأولئك المرتبطين بأعمال ومصالح أو دوام لا يمكن الاستئذان منه · وإيجابية تطبيق فكرة العربات المتنقلة لتقديم خدمات الأحوال المدنية لمواقع التجمعات الوظيفية الكبيرة مثل القطاعات العسكرية وبعض الإدارات الحكومية وهي خطوة إيجابية ليتها تتم على مستوى بعض الجهات الخدمية كالمرور وغيره. · كما استرعى انتباهي اهتمام الأحوال المدنية بتقديم خدمات لكبار السن والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة في مواقع تواجدهم في المنازل أو المستشفيات وهي خدمة حضارية متطورة تشكر عليها إدارة الأحوال .. ولقد أردت من هذه الأمثلة استرعاء الانتباه إلى أهمية التسهيل في إنجاز المعاملات والاستجابة السريعة لمتطلبات الناس.. فالوقت والظروف وزحمة الطرق اليوم ليس كالأمس ونحتاج إلى مزيد من التفعيل لأنظمة خدمات التعامل الإلكترونية في المعاملات الحكومية وإلى تقليص الحاجة لمراجعة المواطن المستفيد شخصياً لإنجاز عمله.. ونحن في حاجة ماسة كذلك لتفعيل كثير من الإجراءات لدى فروع وزارة التجارة فالمراجعات هناك ماتزال طويلة وتتطلب وقتاً وجهداً ومعقبين (يترزقون) من تلك الإجراءات البيروقراطية ومن جهة أخرى نحن في حاجة إلى تعميم على كافة الجهات بتقليص طلب تصوير بطاقة الأحوال وبعض الأوراق الثبوتية توفيراً للوقت والجهد والتكلفة..عند المراجعة لأنني أتصور مع صدور وتفعيل بطاقة الأحوال الجديدة(بالبصمة) توفر الكثير من المتطلبات بمجرد تقديم الرقم أو إثبات الشخصية في كافة القطاعات.. دوحة الشعر.. وفوّض الأمر للخلاق مبتهلاً فإن ربك بالأشرار جبار [email protected]