الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين: قبل سنوات ليست بالكثيرة كان تملك أرض في هذا الوطن الكبير حلمًا يراود كل شاب، فإذا تحقق له -وهو أمر نادر- بدأ بصياغة حلمه الجديد في أن يبني على تلك الأرض دارًا -وهو أمر أندر من النادر- أمّا اليوم فقد أصبح الشباب محرومًا حتى من حلم تملّك الأرض؛ لأن العاقل لا يحلم بالمستحيل! فقد أصبح سعر الأراضي فوق ما يطيقه الشباب الذي تواضع اليوم في أحلامه لتصبح أولى أمانيه استئجار شقة رخيصة. والعجيب في الأمر أن حل هذه المشكلة ليس صعبًا، بل ليس غائبًا عن أذهان أصحاب القرار. فقد حصلت فيه نقاشات كثيرة، وأقره مجلس الشورى في تشكيلته الثانية، وأعني به فرض زكاة سنوية على الأراضي غير المعدّة للسكنى والزراعة. وأنا أعلم خلاف العلماء في حلول الزكاة على الأراضي، وهل هو عند البيع أو كل عام؟ لذلك لن أناقش هنا رجحان أحد القولين على الآخر، بل سأتحدث عن المصلحة التي تعود على الأمة بأسرها لو تقرر هذا الأمر. أنت تسير في مدينة كبرى من مدننا، فتملأ عينيك ملايين الأمتار من الأراضي غير المعمورة، والتي تتخلل مناطق السكنى، أو تحيط بها، بعضها قد تمت تجزأته وبعضها لم يُجزأ بعد، وتسأل عن أصحابها ولماذا يُبقونها على هذه الحال؟ فَيُقَال: ليسوا محتاجين الآن لأثمانها، ولو احتاجوا فإن حصولهم على تسهيلات بنكية بضمان هذه الأراضي أجدى لهم من بيعها، فهي مال ينمو سعره مع إشراقة كل شمس، وإذا فرطوا به يكونون قد خسروا أمرين مهمين في عالم التجارة، الأول وجود أصول يمكن الاعتماد عليها في استجلاب الأموال من البنوك عند الحاجة، والآخر النمو المتوقع في أسعار هذه العقارات. وحين تقترح على أحد ملاك الأراضي الشاسعة أن يؤدي زكاتها يُجِيبُك: إنه لم يعرضها للبيع، والزكاة إنما تجب في عروض التجارة. وهذا العذر عند التأمل نجده غير صحيح لأن إمساك الأراضي عن البيع تربصًا بها زمن الغلاء هو حقيقة كونها من عروض التجارة، وذلك أن صاحبها لا يحتاج إليها سكنًا، ولا مزرعةً، ولا موضعًا لمُنشأة، فلم يبقَ إلاّ كونها معروضة للبيع، ولكن في زمن آجل، فشابهت من هذا الوجه صورة الاحتكار. وقد أثر حبس الأراضي على هذه الهيئة في أسعار العقار، وكان مبتدأ الأمر أن قل العرض في مقابل الطلب، ثم كثُر تداول الأراضي الخام بين التجار، وزاد ذلك في ارتفاعها حتى أصبحت تكلفة بيعها بعد تخطيطها في غير مقدور المواطن، إلاّ أن يبيع عمره لبنك، أو يتورط في عملية تورّق آسرة. وفرض الزكاة السنوية على العقار الزائد عن الحاجة العُرفية سوف يُلجِئ ملاك العقار إلى أحد ثلاثة أمور لا رابع لها: الأول: أن يُزكوا هذه العقارات سنويًّا، ومصلحة هذا عائدة إلى الفقراء، وهو احتمال أضعف من الاحتمالين التاليين. الثاني: أن يبادروا إلى بيعها خامًا أو مُجَزأة، وهذا الأمر سيجعل العرض مُكافئًا للطلب، أو أقل منه؛ ممّا سينتج عنه انخفاض تدريجي في أسعار العقار. الثالث: أن يبتكروا الحيل النظامية للتخلّص من هذا الأمر، وهذا الاحتمال وارد بشدّة، لكن توقعه عند إصدار نظام في هذا الأمر كفيل بأن يضيّق مجالاته، أو يجعله غير ممكن أبدًا. ويبدو لي أن مصادمة هذا المقترح لمصالح البعض هو ما جعل ذكره كحلٍ للأزمة العقارية السعودية يتنحى في وسائل إعلامنا، وجعل الصدارة في الذكر لحلٍ سيئٍ جدًّا وضارٍ بالمواطن على المدى القريب والبعيد، وأعني به ما عُرف بالرهن العقاري. فالرهن العقاري يعني لي -باعتباري مواطنًا يفكر بأولاده- أن مستقبلهم أن يكونوا عبيدًا للبنوك طيلة أعمارهم، فحين يتزوج لابد له من بنك يُتورق عنده، وحين يشتري أرضًا لا بد له من بنك يتورّق عنده، وحين يريد بناء هذه الأرض لابد أن يرهن تلك الأرض التي اشتراها عن طريق البنك لدى البنك نفسه، ومدة السداد ميسرة مدة خمس وعشرين سنة فقط، أي قبل تقاعد الموظف بعشر سنوات، أي أنه لا يمكن أن يعيش الشاب مرتاح البال إلاّ في العشر السنوات الأخيرة من وظيفته. هذا إذا لم تدخل سوق السندات على الخط، أمّا إن دخلت فلن يهنأ الشاب في حياته أبدًا، لأن البنك سوف يبيع هذا القرض على هيئة سندات، ولا يعود الدائن لهذا هو البنك، وإنما المضاربون في سوق السندات، وتبدأ عندها كرة الثلج التي يتحدث عنها الاقتصاديون في النمو المخيف. وبعد الرهن هل سينخفض سوق العقار؟ الجواب: لا، لأن الطلب سوف يزيد، والعرض سوف يبقى على حاله. إذًا فالحل الأمثل لسوق العقار هو الزكاة السنوية للأراضي وفق نظام يرَاعَى فيه تقدير حد أعلى من الأمتار العقارية التي يمكن لكل مواطن أن يحتفظ بها دون أن تُفرض عليها الزكاة على اعتبار أن هذا المقدار من الممكن عُرفًا أن يملكه الإنسان من غير افتراض تربص الغلاء به.
