لجنة الإدارة تطالب بتوحيد عقود الإيجار وزيادة التمويل العقاري

كشفت لجنة الإدارة والموارد البشرية في تقريرها المعد بشأن هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية والذي من المقرر أن يناقشه الأعضاء تحت قبة الشورى اليوم ، أن تطبيق نظام تنفيذ الأحكام كفيل بحل مشاكل المؤجرين والمستأجرين. وأكدت اللجنة أنها لا ترى حاجة لصدور قواعد خاصة لمعالجة هذه الظاهرة مشيرة إلى أن حل الجانب القضائي لهذه الظاهرة لا يكفي للقضاء عليها، ولابد من معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية لهذه المشكلة. واقترحت اللجنة تكثيف برامج الإسكان الحكومي، ودعم صندوق التنمية العقارية، والتوسع في برامج التمويل العقاري لزيادة المعروض من الوحدات السكنية. كما دعت لرفع نسبة تملك المواطنين للسكن الخاص بحيث لا تقل عن 60%، بالإضافة إلى توحيد عقود التأجير،، وتصنيف مكاتب العقار، وتفعيل دور العمد، وكذلك الاستفادة من إمكانيات السجل الآلي في إجراءات البحث والإحضار وتحديث معلومات المستأجرين.