يناقش مجلس الشورى الأسبوع المقبل تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع إنشاء نظام الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري، المقدم من عضو المجلس اللواء محمد بن فيصل أبو ساق، وذلك بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى. وكذلك تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية. كما يناقش مقترحًا بتعديل لائحة الترقيات بالخدمة المدنية. ويناقش المجلس في جلستيه العاديتين اللتين يعقدهما الأسبوع المقبل عددًا من تقارير اللجان المتخصصة بشأن الموضوعات التي تندرج ضمن اختصاصاتها وانتهت من دراستها، كما يستمع المجلس إلى وجهات نظر عدد من اللجان تجاه الآراء والملحوظات التي تداولها الأعضاء أثناء مناقشة تقاريرها تحت القبة في جلسات سابقة. ففي الجلسة التاسعة والستين التي يعقدها مجلس الشورى الأحد القادم يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية تجاه أراء الأعضاء وملحوظاتهم على تقررها بشأن طلب تعديل المادة ( الثامنة ) من نظام مجلس الخدمة العسكرية، كما يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن الملحوظات والآراء التي أبداها الأعضاء أثناء مناقشة التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1429 /1430 ه. ويستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن الملحوظات والآراء التي تداولها الأعضاء أثناء مناقشة التقرير الأول للجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، المتضمن طلب تعديل الفقرة ( ج ) من ( 1- 8 ) من الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 263 ) وتاريخ 1 / 9 / 1419 ه. وفي جلسته السبعين التي يعقدها الاثنين القادم يستمع مجلس الشورى إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وأرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج للعام المالي 1430 / 1431 ه، ووجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير المتابعة السنوي لمعهد الإدارة العامة الخاص بالسنة الخامسة من خطة التنمية الثامنة. كما يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية تجاه الملحوظات والآراء التي أبداها الأعضاء خلال مناقشة التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1427 / 1428 ه. ويناقش مجلس الشورى مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المقدم من عدد من أعضاء المجلس بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بعد دراستها للمقترح. ومن بين الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس تقرير اللجنة الخاصة بشأن المقترح المقدم من أحد أعضاء المجلس بإلغاء الفقرة ( ج ) من المادة الثالثة من لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1 / 686 ) وتاريخ 15 / 3 / 1421 ه المعتمد بالأمر السامي البرقي رقم ( 7 / ب / 6437 ) وتاريخ 1 / 6 / 1421 ه، وتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإسكان عن الفترة منذ إنشائها وحتى نهاية العام المالي 1430 / 1431 ه.