اتهم المؤتمر الشعبي العام -الحزب الحاكم- وأحزاب التحالف الوطني في اليمن، أحزاب “اللقاء المشترك” المعارض بالتخطيط لإفراغ الشرعية الدستورية للرئيس اليمني علي عبدالله صالح، وقال الحزب الحاكم في مؤتمر صحافي أمس بصنعاء، ردًا على المؤتمر الصحافي للمعارضة أمس الأول إن أحزاب “اللقاء المشترك” (المعارضة) أرادت من الحوار السياسي المماطلة إلى أن تنتهي شرعية مجلس النواب، ومن ثم المماطلة لافراغ الشرعية الدستورية للرئيس اليمني بعد ان يتم افراغ كل المؤسسسات الدستورية من شرعية الدستورية والانتخابية. وفيما دعت أحزاب المعارضة اليمنية إلى النزول الى الشارع و“صب الغضب على اجراءات حزب السلطة”، حذر الحزب الحاكم والمتحالفون معه، احزاب المعارضة اليمنية المنضوية في تكتل اللقاء المشترك من التفكير في اثارة المشاكل والعراقيل، وانتشرت أمس منذ الصباح الباكر، قوات أمنية كثيفة بشوارع العاصمة صنعاء، تحسبًا لأي مظاهرة تقيمها أحزاب المشترك، أكد “المؤتمر” أنه سيواجه كل من يخالف الدستور والقانون ويثير المشاكل، وقال: “سنمضي في تشكيل لجنة الانتخابات والتحضير لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد بالسابع والعشرين من ابريل المقبل”.. مؤكدًا أن هذا التوجه يأتي في إطار سياسته لإعادة هيبة الدولة وسيادة القانون إلى ما كانت عليه في السابق. وفيما أقرت أمس أغلبية الحزب الحاكم في البرلمان، قائمة أسماء أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من (15) قاضيًا ورفعتها إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار بتشكيلها لكي تباشر عملها في التحضير للانتخابات النيابية المقبلة، نفى الحاكم في اليمن أن يكون تلقى الضوء الأخضر من الإدارة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي بالمضي في الانتخابات، قائلًا “إن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني يتلقون الضوء الأخضر بإجراء الانتخابات من الشعب اليمني وليس من احد”، كما نفى أن يوجد لديه أي معتقل سياسي.