أصدر القاضى بالمحكمة الجزئية بمكة المكرمة الشيخ محمد بن سليمان الفعيم حكماً بالسجن لمدة عشرة أشهر ومائتى جلدة على ثلاثة متهمين من المدّعى عليهم فى سرقة حديد المسعى وهم (م .ع .ع) و (م .ع .ج) و(م .ر .م) امس. وقال القاضي في حكمه: ثبت لديّ اشتراك المدّعى عليهم جميعاً مع المتهم الأول فى الاستيلاء على كميات من الحديد تعود ملكيته للدولة ، وحكمت بسجن كل واحد منهم لمدة عشرة أشهر وجلد كل واحد منهم مائتى جلدة مفرقة على أربع دفعات وبعرض الحكم على المدعى عليهم قرروا الاعتراض على الحكم بلائحة وجرى إفهامهم بالتعليمات النظامية كما قرر المدعى العام الإعتراض على الحكم واستغربت أمانة العاصمة المقدسة صدور هذا الحكم المفاجئ دون إستدعاء الأمانة أو إشعارهم بموعد الجلسة وذلك وفقا لمحاميها أحمد العتيبى فى إتصال هاتفى مع (المدينة) حتى أنه شكك فى المعلومات التى نقلناها إليه عن الحكم. وقال خاطبنا المحكمة باستدعاء المتهمين وإشعارنا بموعد الجلسة ولازلنا ننتظر الرد ، فى حين قال مصدر آخر مطلع على القضية ، إن الأمانة تلقت خطاباً من القاضى فى ذى القعدة الماضى يطلب من الأمانة إثبات ملكيتها للحديد والمعاملة لدى الأمانة لتجهيز الرد الى القاضى ، مستغرباً مثل هذا الطلب من المحكمة لأنه من خلال المحاضر ومجريات المعاملة والمخاطبات التى تمت بين مختلف الجهات المعنية كلها تثبت ملكية الأمانة للحديد وإلا لما تقدمت بدعوى ضد المتهمين !! وقال المصدر : إن موظفى الأمانة ليسوا طرفاً فى عملية سرقة الحديد ولم يتم إدانتهم بأي شيئ من هذا القبيل وما أخذ عليهم فقط هو سو ء تصرف وعدم إتخاذ الإجراءات المناسبة وتم تحويلهم لهيئة الرقابة والتحقيق التى طلبت بعض المعلومات وإلى الآن لم تصدر الهيئة أي شيئ ،وأكد المصدر أن جميع المتهمين فى قضية سرقة الحديد رغم إيقافهم على ذمة التحقيق لم يتهموا أحداً من الأمانة أثناء التحقيق. وقال ل(المدينة) المتهمون الثلاثة :ان هذا الحكم جعلنا كبش فداء فى هذه القضية فى حين لم يتم إستدعاء جميع الأطراف المعنية بالقضية ، زاعمين تجاهل دور الأمانة وقسم شرطة العزيزية الذى كان لديه علم بما يحدث. واضافوا فى محاولة لتبرئة أنفسهم إنهم اشتركوا كمجرد مساهمين مع المدّعى عليه الأول(س .أ) بعد تأكدهم بأن لديه عقد بيع للحديد من وزارة المواصلات ولم يخطر ببالهم أن الحديد مسروق وهذا ما أكدناه للقاضى خلال الجلسة قبل صدور حكمه.
