في المقال السابق تحدثت عن بعض الرؤى والأحلام التي تطوف بخيال كل حاج، ولكن حين فتحت عيني على الواقع تأكد لي أن تلك الأماني والأحلام لن تتحقق إلا إذا قضينا على أكبر مشكلة تقف حائلاً أمام كل مشروع تنموي، وتحول دون نجاحه الكامل ألا وهي مشكلة الافتراش، هذه المشكلة التي تجذَّرت وضربت بأطنابها في كل صوب واتجاه، حتى كاد القضاء عليها يكون من أكبر المستحيلات، لذا فإن القضاء على هذه المشكلة يجب أن يكون من أصولها وجذورها، لا أن نقوم بقطع الفروع، ونترك الجذور تنمو وتعود أقوى مما كانت عليه، بمعنى أن لا نغمض أعيننا عن أصل المشكلة، ونتركها تتسع، ونفتح أعيننا على جزئيات لا تسبب ضرراً، كالضرر المتسبب من تفرع الجذور. أعني بذلك أن حملة (لاحج بلا تصريح) التي امتلأت بها صفحات الجرائد، ولوحات الإعلانات في كل الشوارع، هي حملة ركَّزت على الأفراد النظاميين، وأصحاب الحملات الذين هم ليسوا جذور المشكلة، فهم لن يسببوا أضراراً كبيرة في الحج إذ لديهم أماكن مضمونة، وبالتالي لن يناموا في الطرقات، ولن يرموا بالقاذورات ويملأون بها الشوارع ولن يعرقلوا سير الحجيج، ففتحت هذه الحملة عينها على هؤلاء، وغضَّت الطرف عن أصحاب المشكلة الحقيقيين. هذه الحملة وإن كان هدفها صحيحاً، لكنها لم تؤت أكلها، خذ مثالاً على ما سبق: إذ اضطرت بعض الحملات إلى إكمال عدد حجاجها في آخر الأيام بعد أن أُغلق باب التصريح فحملت معها عدداً ليس بالكثير بدون تصريح، غير أن رجال الأمن المسؤولين عن الأمر وقفوا بكل حزم أمامهم، ما أجبر بعض الحملات على الرجوع لوجود من لا يحمل تصريحاً معها، لكن المضحك والمستغرب في الأمر أن هناك عدداً ليس بالقليل من الحجيج الذين يسيرون على أرجلهم وهم من يشكلون مشكلة الافتراش، كانوا يمرون من أمام رجال التفتيش بكل ثقة دون أن يوقفهم أحد، مع أن هؤلاء هم رأس المشكلة فهم من سيفترشون الأراضي، ويرمون بالقاذورات، وينامون على المخلفات، ويعرقلون الحجيج، لكنهم كانوا يمضون أمام أعيننا وأعين المسؤولين بكل سكينة واطمئنان، حتى أن بعض الحملات فكَّرت ذات التفكير، وأصبحت تنزل حجاجها الذين لا يحملون تصاريح ليسيروا على أرجلهم حتى إذا اجتازوا نقطة التفتيش عادوا ليركبوا مع حملاتهم. إن ما ذكرته سابقاً ليس محض افتراء، أو أضغاث أحلام، إنما هي صور ومشاهد رآها كل ذي عينين، والذي يؤكدها امتلاء الطرقات بالمفترشين حتى أن هذه الظاهرة زادت عن السنتين الماضيتين، إذ لم يكن يُرى مفترشون حول الجمرات، أما في حج هذا العام فقد سيطروا على هذه المنطقة وما حولها، ولم تخلُ منهم السلالم المؤدية للجمرات، والتي كُتب عليها ممنوع الصعود، والعجيب أن كل ذلك يحصل أمام رجال الأمن، أضف إلى ذلك أن أياً من المتخلفين والعمالة السائبة التي تعيش بين ظهرانينا يحج كل عام تقريباً، وإذا ما ذكرت له أمر التصريح تبسَّم ضاحكاً من قولك، وكأن لسان حاله يقول: هذا التصريح أنت المعني به لا أنا. إن مشكلة الافتراش هذه ليس لها إلا حلان لا ثالث لهما: الحل الأول: القضاء على الافتراش بكل عزمٍ وحزم، وجزمٍ ولزم، ورسمٍ وخصم، حتى لا يكون حلاً شكلياً ترويجياً، وذلك بتنبيه جميع الحجاج حتى المترجلين منهم، بأنه سوف يتم إرجاع أي حاج مفترش وعدم إكماله للحج، أما من يحاول إحداث ضجة وصخب فتؤخذ منه إقامته، ويترك لإكمال حجه، ثم يتوجب عليه مراجعة الجوازات في المنطقة التي ينتمي إليها، فتفرض عليه وعلى من يصطحبهم غرامات مالية كبيرة يتم الإعلان عنها باستمرار قبل الحج بفترة طويلة، كما تحذر المؤسسات التي يعملون بها، أو الكفلاء الأفراد الذين يعملون لديهم، وإذا لم تُسدد الغرامة يُرحَّل إلى بلاده، والذين لا يملكون إقامات نظامية، فإن هذه فرصة كبيرة للقبض عليهم وترحيلهم. والحل الثاني: أن نعترف بكل شفافية وأريحية بالافتراش، وعجزنا عن القضاء عليه، فنشرع جادين في وضع الخطط لتنظيمه، بتخصيص أماكن معينة في أطراف منى وعند المداخل التي يأتي منها المفترشون، ونهيئ لهم المرافق والخدمات المناسبة للحد من تراكم القاذورات، وضماناً لصحة البيئة، وحفاظاً على الأمن، كأن تُبنى طوابق مسقوفة فقط، أشبه ما تكون بمواقف السيارات، بها جميع الخدمات والمرافق ونظام التهوية والتكييف، يدخلونها مجاناً أو برسوم رمزية. إذاً علينا إما أن نخلع رداء المكابرة ونعترف بالافتراش، وإما أن نمسك بعصا الحزم للقضاء عليه.