أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس أنه لن يقبل استئناف المفاوضات مع إسرائيل ما لم يشمل تجميد الاستيطان مدينة القدس، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أكد أن القدس لن تكون مشمولة في الصفقة مع الولاياتالمتحدة بشأن تجميد الاستيطان. وقال عباس للصحافيين بعد محادثات مع الرئيس المصري حسني مبارك أنه لن يقبل عرضًا أمريكيًا لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل (اذا لم يكن هناك وقف تام للاستيطان في كل الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس (..) اي اذا لم يشمل القدس). وتابع:(إننا نرفض ذلك مائة فى المائة، ولابد أن يشمل وقف الاستيطان مدينة القدس، وإذا لم يكن وقف الاستيطان في كامل الأراضى الفلسطينة بما فيها القدس فلن نقبل به). وشدد على أنه (اذا ارادت إسرائيل أن تعود إلى النشاطات الاستيطانية لا نستطيع أن نستمر (في المفاوضات)، يجب أن يكون وقف الاستيطان شاملًا لكل الاراضي الفلسطينية واولها مدينة القدس). واثناء لقاء مطول في الحادي عشر من نوفمبر مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، وافق نتانياهو على التفكير في تجميد جديد للبناء في مستوطنات الضفة الغربيةالمحتلة مدته 90 يومًا مقابل عرض أمريكي سخي يتضمن اجراءات دعم امنية وسياسية. غير أن مكتب نتانياهو اكد في بيان اصدره الاربعاء الماضي أن التجميد الجديد للاستيطان ينبغي الا يشمل القدسالشرقية التي ضمتها إسرائيل العام 1967م. وأكد الرئيس الفلسطيني أنه (الى الآن لم يصلنا من الادارة الأمريكية شيء رسمي حتى نعلق عليه) مضيفًا أن الإسرائيليين لم يتسلموا عرضًا رسميًا بعد. وتابع: (اكدنا للأمريكيين أننا لا علاقة لنا بصفقتهم وربط هذه الصفقات باستئناف المفاوضات مرفوض من قبلنا فاذا كانت القصة قصة سلاح من اجل هذه الجهة او تلك، فهذا لا نقبله ونحن ليس لنا علاقة بهذه القضية). وقال إنه (لا يجوز للادارة الأمريكية أن تقول إننا أعطينا إسرائيل شيئًا مقابل وقف الاستيطان لمدة تسعين يوما، لأن ذلك كلام غير منطقى وغير مقبول. وكان الرئيس الفلسطيني اجتمع فور وصوله إلى القاهرة بعد ظهر السبت الماضي مع مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان والامين العام للجامعة العربية عمرو موسى. وصرح موسى للصحافيين عقب لقائه مع عباس أنهما اتفقا على (دعوة لجنة مبادرة السلام العربية لاجتماع عاجل على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة الخطوات الواجب السير فيها فور تلقي الموقف الأمريكي بشأن عملية السلام).