أوباما: ضريبة البنوك هي الخطوة التالية في الإصلاح المالي

حث الرئيس الأمريكي باراك أوباما الكونجرس على قبول مقترحه لضريبة مدتها عشر سنوات على البنوك بقيمة 90 مليار دولار باعتباره الخطوة التالية على طريق الإصلاح، وذلك بعدما خرج منتصرًا في مشروع إصلاح كاسح للتشريعات المالية. ويريد أوباما فرض ضريبة نسبتها 0.15 في المئة على التزامات كبرى المؤسسات المالية الأمريكية بغية استرداد تكاليف الإنقاذ المالي الذي موله دافعو الضرائب. وقال أوباما في خطابه الأسبوعي عبر الإذاعة والانترنت “نحتاج إلى فرض رسوم على البنوك التي كانت أكبر المستفيدين من مساعدة دافع الضرائب في ذروة الأزمة المالية التي مررنا بها.. حتى نستطيع استرداد كل سنت من أموال دافع الضرائب”. كما استغل أوباما الموجود في كندا لحضور اجتماعات مع زعماء أكبر اقتصادات العالم خطابه للترحيب باتفاق توصل إليه مفاوضو الكونجرس بشأن تعديل تاريخي للوائح المالية الأمريكية. ويأمل أوباما في الدفع بالتعديلات كنموذج يحتذى به للدول الأخرى خلال قمة مجموعة العشرين في تورونتو التي تختتم أعمالها اليوم الأحد.