اتحاد الناشرين المصريين يطالب بفتوى تحرم سرقة الكتب ونشرها إلكترونيا ويدرس إنشاء محكمة

يعتزم اتحاد الناشرين المصريين التقدم لمفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة بطلب فتوى تحرّم سرقة الكتب ونشرها على المواقع الإلكترونية مجاناً. ومن جانب آخر يتقدم اتحاد الناشرين المصريين بمشروع قانون للبرلمان المصري في دورته الجديدة يتضمن اقتراح بإنشاء محكمة للملكية الفكرية على غرار محكمة الأسرة تشتمل على نيابة وشرطة متخصصة في تطبيق القانون على منتهكي حقوق الملكية الفكرية مع تغليظ عقوبة الاعتداء عليها. وقال محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين المصريين إن القانون المعمول به حالياً والذى صدر في يونيو 1965 أصبح لا يتلاءم مع تطور صناعة النشر والقضايا المستحدثة كالنشر الإلكتروني، لافتاً إلى أهمية السعي لتفعيل قانون النشر الجديد الموجود حالياً لدى وزارة الثقافة، لدفعه لمجلس الشعب للموافقة عليه. وأوضح رشاد أن القانون الجديد يتضمن إنشاء محكمة مختصة بالحقوق الملكية الفكرية ويلحق بها شرطة متخصصة ونيابة، مشيراً إلى أن أهم ملامح المشروع تتعلق بعدة مواد منها ما يتعلق بالملكية الفكرية. وأن الاتحاد يسعى من خلال المشروع الجديد الى مواجهة سرقات الملكية الفكرية والتزوير والتي باتت منتشرة بصورة كبيرة وتحتاج إلى آليات جديدة لمواجهتها، فالقانون القديم مثلاً يفرض غرامة خمسة آلاف جنيه وهي عقوبة بسيطة جدا تحتاج إلى تغليظ وتشديد وكذلك التزوير الإلكتروني ونشر الكتب المطبوعة إلكترونياً دون إذن من المؤلف.