هل للفساد سقف واضح لا يتجاوزه؟ الجواب يكمن في الفضائح التي تنشرها الصحافة يوماً بعد يوم لدرجة أن أي قصة تصبح محتملة الحدوث! الفساد كالسرطان المفترس لا يقف عند حد حتى يجهز على الضحية لتلفظ أنفاسها البريئة. آخر صراعات الفساد ما نشرته “عكاظ” (1 أبريل) عن المبنى المستأجر لمدرسة البنات الابتدائية ذات الرقم (117) الواقعة في شمال جدة. وتقول مصادر “عكاظ” أن مسؤولاً في مركز الإشراف التربوي يقف وراء تجديد العقد الخاص بالمدرسة والبالغ نحو ربع مليون ريال سنوياً.. تُدفع لمكان تُحبس فيه يومياً 350 طالبة لمدة 6 أو 7 ساعات. والكارثة أن المبنى مستأجر منذ 5 سنوات، ولا أحد يلتفت لشكاوى العاملين فيها من معلمات وإداريات، وإنما كانت تُمارس (ضغوط) على المديرة ووكيلتها كي لا تسمع ولا تتكلم ولا ترى! في المبنى مناظر مقززة وروائح كريهة ودورات مياه آسنة ومطابخ تحولت إلى قاعات للدراسة. المضحك المبكي أن لا أحد في إدارة (الرجال) يعلم تماماً ما الذي يحدث! الشيء الوحيد الذي أكده مساعد مدير تعليم البنات في جدة أن ليست هناك أي ضغوط على المديرة للموافقة على تجديد عقد المدرسة! السؤال هل المديرة متخصصة في الإنشاءات أو الهندسة حتى توافق على استئجار مبنى أو ترفضه؟! والسؤال التالي عن سلامة الطالبات عند حدوث كارثة لا سمح الله إذ يؤكد تقرير الدفاع المدني على افتقار المبنى لاشتراطات السلامة اللازمة! السؤال الأهم: كم حالة مشابهة لهذه لا يعلمها إلا الله ثم الراسخون في (علوم) استئجار المباني المهترئة لتكون مدارس لبناتنا وأخواتنا؟ وهل ثمة نية لدى الوزارة للقيام بعملية جرد تراعي فيها الشفافية الكاملة والاهتمام البالغ بتوفير بيئة تعليمية (ماشي حالها) تكون آمنة من حيث معايير السلامة ومناسبة من حيث التعليم والتعلم وصحية من حيث التهوية وتوفر دورات المياه. لا أحد يتوقع من مبنى مستأجر أن يكون مثالياً ولا حتى من مبنى حكومي في ظل إدارات تحمي هذا النوع من الممارسات التي قد تقترب من أي شيء سوى التربية والتعليم. [email protected]
