أتهمت هيئة الرقابة والتحقيق 6 موظفين من أمانة مدينة جدة بالفساد الاداري والاختلاس بمبالغ تراوحت بين 100 ألف و100 مليون ريال من الاعتمادات المخصصة لبرنامج مكافحة حمّى الضنك. وعلمت (المدينة) أن من بين المتهمين 4 موظفين بمختلف المراتب الادارية، واثنين من المهندسين جميعهم كانوا يعملون في الادارة العامة لمكافحة الحشرات والوقاية الصحية. واشارت المصادر ان المتهمين صادقوا على أقوالهم شرعًا وتم إطلاق سراحهم بالكفالة الحضورية لحين اكتمال اجراءات صدور لائحة الدعوى الرسمية التي ستحال إلى ديوان المظالم حسب النظام المتبع في هذه الحالات. من جهته اشترط المحامي سليمان الجميعي -الذي بدأ بعض المهتمين الستة المشار إليهم التفاوض معه للترافع عنه- صدور لائحة الدعوى الرسمية المقدمة من هيئة الرقابة والتحقيق ودراستها بشكل دقيق لقبول الترافع عن المتورطين في قضايا اختلاسات مالية ورشاوى تتفاوت بين مئات الألوف ومئات الملايين من الريالات. وقال الجميعي ل “المدينة” إن عددًا من المتورطين في تلك القضايا تقدموا إليه بطلب الترافع عنهم أمام ديوان المظالم في الدعاوى الموجهة إليهم مبينًا أن بعضهم يحملون مؤهلات علمية عالية في الهندسة والتخطيط من جامعات عالمية ومحلية وأسندت اليهم عدد من المهام الادارية والفنية والمالية اثناء عملهم في امانة محافظة جدة مؤكدًا أن جميع الادانات الموجهة اليهم -حسب افادتهم- تتمحور حول فساد اداري ومالي واختلاس في قضايا بعيدة بشكل كامل عن قضية السيول والامطار التي حدثت مؤخرًا. وأوضح انه لن يقبل الترافع عنهم الا اذا ثبت لديه جهلهم بالنظام الاداري الذي كان يتم العمل به في الامانة وطريقة الصرف غير المقننة بنظام مالي محدد يمنع الاختلاس والسرقة من المال العام الذي كانوا يقومون بالصرف منه بشكل مباشر أو بوقوعهم في فخ التغرير بهم عن طريق جهلهم بالطرق الملتوية في ذلك أو عدم قصدهم الفعل الجنائي بما اقدموا عليه. وقال انه من خلال حديثهم معه تبين انهم كانوا يملكون الصلاحيات المطلقة لصرف ما يقارب نصف مليون ريال اسبوعيًّا على عدد من البنود كمحاسبة السائقين، والمحروقات، وإصلاح السيارات، ومحاسبة المقاولين والعمال المسند إليهم تنفيذ بعض المشاريع الصغيرة المستعجلة. وأشار الى أن النظام الاداري والمالي غير المقنن بأنظمة ولوائح محددة أو اوراق ثبوتية للصرف في الامانة حسبما ذكروا له كان يشجع على الاختلاس والسرقة وهو ما أوقعهم في الفخ.